قفزات غير مسبوقة.. القطاع المصرفي يحقق المعادلة الصعبة ويتجه بقوة نحو التحول الرقمي

تمكن القطاع المصرفي فى مصر بقيادة البنك المركزي، من تحقيق طفرة قوية فى معدلات الشمول المالي، والذى ساهم فى متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام.

ويحمل الاعتماد على منظومة الشمول المالي، العديد من المميزات الإيجابية والتى يأتي على رأسها تحسين أداء عمل البنوك وسرعة دوران الأموال، ويساهم أيضًا فى جذب نوعية جديدة من العملاء.

وخلال سنوات معدودة، حقق القطاع المصرفي المعادلة الصعبة وتمكن من التقدم بقوة فى اعتماد منظومة الشمول المالي، وينشر بانكير فى السطور التالية مؤشرات النمو المحققة.

وأظهرت المؤشرات التى سبق أن أعلن عنها البنك المركزي، فى 27 أبريل الماضى، زيادة كبيرة في معدلات نمو الشمول المالي خلال السنوات الستة، والتى بلغت 115%.

كما أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تتضمن الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 36.8 مليون مواطن. 

وفى ظل اعتماد القطاع المصرفي على منظومة الشمول المالي، فقد كان للسيدات نصيب كبير فى هذا الإطار، حيث بلغت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنهاية 2021 حوالي 16 مليون سيدة.

وننشر فى السطور التالية المزيد من معدلات النمو التى حققها الشمول المالي فى مصر:-

- 39.883 ألف بطاقة مسبقة الدفع لكل 100 ألف مواطن.

- 38.505 ألف محفظة هاتف لكل 100 ألف مواطن.

- 1037 نقطة إتاحة مالية لكل 100 ألف مواطن.