بنك بلوم مصر.. بنية تحتية قوية وحزمة برامج إلكترونية للحاق بركب التحول الرقمي بالقطاع المصرفي

يسعى بنك بلوم مصر إلى إطلاق عدد كبير من المنتجات الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة تماشيًا مع سياسة البنك في التوسع التكنولوجي ومع حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي لتشجيع التعاملات الإلكترونية.

ويكثف بنك بلوم مصر اهتمامه بالتطبيقات الإلكترونية التي تتماشى مع المتغيرات الراهنة في إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي حيث يجري تجهيز إطلاق حزمة من التطبيقات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها أن تضع بنك بلوم في مكان مميز بالسوق المصرفي المصري.

ومن أهم هذه التطبيقات إصدار النسخة المحدثة من تطبيق المحفظة الإلكترونية "BLOM WALLET" بالإضافة إلى  إطلاق تطبيق "Omni Channel" الذي سيغير مفهوم رقمنة العمليات المصرفية.

وتطبيق "Digital Banking" الذي يتمكن العميل من خلاله إجراء معاملاته البنكية وتنفيذ مدفوعاته دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

ووفقًا للخطة الموضوعة ستكون تلك الخدمات الجديدة متاحة للاستخدام خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث عمل بنك بلوم خلال الفترة المقبلة على ضخ استثمارات لتجهيز البنية التحتية التي ستواكب التكنولوجيا المالية الجديدة.

كما أطلق بنك بلوم مصر العديد من المنتجات المصرفية الإلكترونية ومن أبرزها تفعيل الخاصية اللاتلامسية التي تهدف إلى توفير معاملات بنكية آمنة عبر ماكينات الصراف الآلي ليكون بنك بلوم مصر من اوائل البنوك التي قامت بتفعيل تلك الخاصية بجمهورية مصر العربية.

وأطلق أيضا بنك بلوم إطلاق البطاقات البنكية اللاتلامسية وبطاقات ميزة الوطنية وتفعيل خاصية الـOTP على جميع البطاقات المصرفية والتي توفر للعميل أقصى درجات الأمان عند التسوق عبر الإنترنت فضلا عن إطلاق الإنترنت البنكي.

ويرى بنك بلوم مصر أنه من الضروري مواكبة تطورات العمليات المصرفية والتغيرات في الاقتصاد العالمي ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع قدرات البنك في تلبية احتياجات السوق وعملائه في حين يظهر أيضًا استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وقررت الجمعية العامة لبنك بلوم مصر في شهر أبريل الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار جنيه من أرباح البنك ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بزياده 50% من رأس المال الحالي ويأتي ذلك في ظل سعي بنك بلوم مصر المستمر لتعزيز حصته السوقية واستمرارًا في تنفيذ سياسته باستخدام أرباحه في زيادة رأس المال لدعم مركزه المالي ولزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.

ويتطلع البنك إلى تطوير رؤيته وأهدافه للمسئولية الاجتماعية لمواصلة دعم مشاريع التنمية المستدامة في مجموعة من المجالات مع وجود المزيد من رأس والبنك على ثقة من أنه سيكون قادرًا على تنفيذ اتجاه وطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشاريع تمكين المرأة والحفاظ على مشاركته في مبادرات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي لدعم الاقتصاد الوطني.