التمويل والنفط والغاز والتصنيع من أكبر القطاعات مساهمة بالناتج المحلي في البحرين

قالت تقارير إن القطاعات الثلاثة الأولى ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هي التمويل والتأمين ، يليهما النفط الخام والغاز الطبيعي ، والتصنيع.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "نظرة عامة على الاقتصاد المحلي - الربع الأول من عام 2022" الصادر عن مركز الدراسات والمبادرات التابع لغرفة البحرين للتجارة والصناعة ، أن اقتصاد البحرين واصل مساره نحو الانتعاش كما ثبت من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية ، مثل النمو بنسبة 2.2٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 ، وزيادة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، ونمو العديد من القطاعات الاقتصادية.

ويسلط التقرير الضوء على مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ، وإحصاءات التبادل التجاري ، وتوقعات الاقتصاد المحلي ، ومكانة البحرين عالمياً. كما أنه يوفر نظرة عامة على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وبحسب التقرير ، احتلت الفنادق والمطاعم والنقل والاتصالات والمؤسسات المالية المراكز الثلاثة الأولى في النمو على التوالي.

وذكر التقرير أن قطاع السياحة البحريني سجل زيادة بنسبة 161٪ في الإيرادات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث تعافت العديد من القطاعات الاقتصادية من تأثير كوفيد -19.

أما بالنسبة لشركاء التبادل التجاري ، فقد استعادت الصين مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 543 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021 ومن ناحية أخرى ، حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق تصدير للبحرين في الربع الرابع من عام 2021 ، بإجمالي صادرات بقيمة 602 مليون دولار.