العجز التجاري الأميركي يرتفع إلى مستوى قياسي في مارس 2022
اتسع العجز الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي في مارس، مع تزايد مخاوف الشركات من نقص السلع الأساسية قد قامت بالشحن المبكر للواردات بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يزيد من خطر تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.
كما أظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، زيادات قوية في مخزونات تجارة التجزئة والجملة، ويمكن أن يعوض ذلك بعض الضرر الذي لحق بنمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفجوة التجارية الكبيرة.
دفعت البيانات الاقتصاديين إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المنخفضة بالفعل للربع الأول لتُظهر أن الاقتصاد بالكاد ينمو، ومن المقرر أن تنشر الحكومة تقريرها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول غدًا الخميس.
أوضح الخبير الاقتصادي في مصرف جيه بي مورغان في نيويورك، دانييل سيلفر، أنه "في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يبدو ضعيفًا بشكل عام، فإن المبيعات النهائية المحلية حققت أداءً جيدًا إلى حد ما خلال الربع".
وفي حين قفز العجز في تجارة السلع 17.8% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 125.3 مليار دولار، من المرجح أن الزيادة عكست كلاً من زيادة كميات السلع وارتفاع الأسعار.
تسارعت واردات السلع بنسبة 11.5% إلى 294.6 مليار دولار، وقد تعززت بفضل زيادة بنسبة 15% في واردات الإمدادات الصناعية، بما في ذلك المنتجات البترولية.
الميزان التجاري
قفزت واردات السلع الاستهلاكية الأميركية بنسبة 13.6%، في حين زادت واردات السيارات بنسبة 12.0%، كما تحققت مكاسب قوية في واردات السلع الغذائية والسلع الرأسمالية.
وقال مصرف غولدمان ساكس في مذكرة: "أدى الشحن المبكر للواردات المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الواردات، حيث عززت الشركات مخزونات السلع والسلع التامة الصنع تحسبًا لنقص محتمل".
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات ضد روسيا بعد شنها حربًا في أوكرانيا، وتعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح وزيت عباد الشمس.
وزادت صادرات السلع بنسبة 7.2% لتصل إلى 169.3 مليار دولار، وكانت هذه الزيادة بسبب نسبة 12.3% في صادرات الإمدادات الصناعية.
فيما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 8.4%، كما حدثت زيادات في صادرات المواد الغذائية والسلع الرأسمالية والاستهلاكية.
طُرحت التجارة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لستة أرباع متتالية، وهو أطول امتداد من هذا القبيل منذ بداية عام 2016.
وبعد الإعلان عن بيانات التجارة في السلع، خفض بنك غولدمان ساكس تقدير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي إلى 1.3% من 1.5%، فيما خفض بنك جي بي مورغان توقعاته إلى 0.7% من 1.1%.
تعتقد شركة IHS Markit أن الاقتصاد الأميركي قد انكمش فعليًا بمعدل 0.6%، أي بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية.
زيادة الواردات
تعزى الزيادة في الواردات إلى قيام الشركات بتعزيز المخزونات وسط طلب محلي قوي، حيث ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 2.3% في مارس/ آذار بعد ارتفاعها 2.6% في فبراير/ شباط، وارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 2.0% بعد ارتفاعها 1.5% في فبراير، وارتفعت مخزونات السيارات بنسبة 1.2%.
باستثناء السيارات، ارتفعت مخزونات التجزئة بنسبة 2.3% بعد ارتفاعها بنسبة 1.5% في فبراير، وتدخل هذه الفئة في حساب الناتج المحلي الإجمالي. أضافت المخزونات 5.32 نقطة مئوية إلى وتيرة النمو القوية البالغة 6.9% في الربع الرابع من عام 2021.
