جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة قانونية.. وصندوق النقد يحذر من المخاطر

اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى عملة البيتكوين كعملة قانونية ، بحسب ما أعلن مكتب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الأربعاء ، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تفعل ذلك بعد السلفادور.

واعتمد المشرعون بالإجماع مشروع قانون جعل عملة البيتكوين قانونية إلى جانب فرنك CFA وأجاز استخدام العملات المشفرة.

وقال رئيس ديوانه ، أوبيد نامسيو ، في بيان ، إن الرئيس فوستين أرشانج تواديرا وقع الإجراء ليصبح قانونًا.

وأوضح نامسيو أن جمهورية إفريقيا الوسطى "هي أول دولة في إفريقيا تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية" موضحا أن "هذه الخطوة تضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة دول العالم الأكثر جرأة ورؤية".

جمهورية أفريقيا الوسطى هي واحدة من أفقر دول الكوكب وأكثرها اضطراباً ، وهي تخوض صراعًا أهليًا عمره تسع سنوات ولديها اقتصاد يعتمد بشكل كبير على استخراج المعادن ، ومعظمها غير رسمي.

وسُمح لمواطني الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى باستخدام العملة الرقمية - إلى جانب الدولار الأمريكي الذي ظل العملة الرسمية منذ عقدين - لدفع ثمن أي سلع أو خدمة ، باستخدام تطبيق محفظة إلكترونية.

تم انتقاد المقدمة بشدة من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) محذرا من "المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك" وإصدار السندات المدعومة من البيتكوين.

والتقلبات الهائلة في سعر البيتكوين تجعلها محفوفة بالمخاطر كمخزن للقيمة وأوقات معالجة طويلة للمعاملات تجعلها غير عملية لعمليات الشراء الصغيرة.

ومع ذلك ، هناك أيضًا إقرار بفائدة العملات الرقمية كأداة نقدية مرنة. تبحث البنوك المركزية الكبرى في إمكانية إنشاء عملة افتراضية في بيئة منظمة.