فيتش: إصدار سندات خزينة حكومية في الإمارات عامل رئيسي لتطوير سوق السندات المحلية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على أهمية إطلاق الإمارات لأول سندات خزانة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم، لدورها الرئيسي في تطوير سوق رأس مال الدين المحلي (DCM) وتنويع مصادر التمويل.
تستعد وزارة المالية في الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع لإصدارها لسندات خزينة حكومية مقومة بالدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار).
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام مبدئيًا، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق
يسمح قانون الديون لعام 2018 لحكومة دولة الإمارات بإصدار سندات بأي عملة، وبالتالي فقد جمعت الإمارات 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي في أسواق رأس المال في شهر أكتوبر 2021، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 22.5 مليار دولار، وتألف الإصدار من ثلاث شرائح.
أشارت فيتش إلى أن سندات الخزانة عادة ما تصدرها الحكومات لعدة أسباب، بما في ذلك تنفيذ إجراءات سياسة الاقتصاد الكلي، وتطوير أسواق رأس المال، والتمويل، وتوفير أداة استثمارية للبنوك، كما ستفتح هذه الخطوة أيضًا الطريق أمام الشركات والمؤسسات المالية لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدرهم، وهي خطوة من المقرر أن تساعد في بناء منحنى العائد المحلي وتحديد مرجع لتسعير السندات والصكوك ومنتجات القروض المقومة بالدرهم.
لكن ما زالت هناك بعض العوائق أمام نمو وتطوير سوق رأس مال الدين المحلي، يتمثل أحد هذه العوائق الرئيسية في ثقافة تمويل الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، التي تتجه في المقام الأول نحو التمويل المصرفي بدلًا من السندات أو الصكوك.
كما أضافت فيتش أن هذه السندات على الرغم من أنها ستمكّن البنوك التقليدية من استثمار السيولة لديها، فإنه ليس من المرجح أن تستفيد البنوك الإسلامية من هذا الخيار.
أيضًا ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة ستميل إلى إصدار صكوك مقومة بالدرهم بدلًا من السندات للاستفادة من قاعدة المستثمرين الإسلاميين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عامة.
ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يعتمد نشاط سوق رأس المال المحلي للديون في الغالب على الصكوك، ويشكل نحو 100% من إصدارات الشركات ذات الدخل الثابت في عام 2021 مقارنة بنسبة 66% في عام 2020، ومع ذلك فإن الشركات والمؤسسات المالية ليست من كبار المُصدرين للصكوك أو السندات المحلية في المملكة، على الرغم من المبادرات الحكومية، وإصدار الحكومة صكوكًا مقومة بالريال السعودي بشكل متكرر على مدى السنوات القليلة الماضية.
بلغ حجم سوق رأس مال الدين المحلي في الإمارات، 245 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وبلغت قيمة السندات والصكوك بالدرهم الإماراتي 31.6 مليار دولار أميركي أو 12.8% من الإجمالي، وبلغ حجم الصكوك المتداولة بالدرهم 1.5 مليار دولار أميركي في الربع الأول من 2022.
سيساعد وجود سوق محلي للديون جهات الإصدار في تنويع مصادر التمويل وإفادة المصدرين المحليين الأصغر في الإمارات، حيث لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى سوق الديون الدولي لأنه ليس مفتوحًا لهم بشكل عام، بسبب تكلفة الإصدار ومتطلبات الإفصاح الإضافية المتعلقة بالديون المقومة بالدولار.
كما أن توافر الصكوك والسندات المقومة بالدرهم سيساعد المستثمرين على توسيع خياراتهم الاستثمارية والوصول إلى جهات الإصدار الأصغر أو ذات التصنيف المنخفض غير القادرة على إصدار سندات في السوق الدولية، لكن قد ينطوي هذا الاستثمار على مخاطر ائتمانية إضافية.
