البنك المركزي التركي يتعهد بمزيد من التمويل طويل الأجل للشركات

تعهد البنك المركزي التركي بـ "تعزيز مجموعة السياسات الاحترازية الكلية" ، في إشارة إلى أنه قد يستخدم متطلبات الاحتياطي لتسهيل المزيد من الاقتراض من قبل الشركات للاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك ING في تركيا محمد ميركان في تقرير عقب الإعلان إن البنك قد "يسهل زيادة أخرى في التمويل المتاح طويل الأجل للشركات ويحفز توجيه هذه الأموال إلى" نشاط اقتصادي حقيقي ".

وأضاف أن نمو الإقراض السنوي للشركات ظل أقل من التضخم على الرغم من التسارع الملحوظ في الاقتراض من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة ضمان الائتمان الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي علي أغا أوغلو : " من الممكن أن يحاول البنك المركزي أن يقول إنه يجب تقديم القروض المستهدفة ، ولا ينبغي استخدام القروض في عمليات شراء العملات الأجنبية المضاربة وغيرها من الأدوات المالية ، ولكن يجب استخدامها وفقًا للغرض منها ووفقًا لذلك ، من الممكن إجراء بعض ترتيبات الحوافز."

وأوضحت تقارير تركية أن الاقتراض من قبل الشركات يتزايد بمعدل سنوي قدره 45.8 في المائة ، لكنه مدفوع باحتياجات رأس المال العامل بدلاً من الاستثمار .

تحتاج الشركات في تركيا إلى مزيد من السيولة لإجراء عمليات الشراء ودفع الرواتب بعد ارتفاع التضخم ورفع الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة في نهاية عام 2021.

وبلغ تضخم أسعار المنتجين 115 في المائة في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات ، في حين أن سعر المستهلك تسارع التضخم إلى 61.1 في المائة ، وهو أعلى مستوى في عقدين من الزمن.