إشادة بضم ممثل عن "المركزي" لفض منازعات الاستثمار.. وخبراء: البنك شريك أساسي في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الإستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الإقتصادي.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.

• بيئة مناسبة للاستثمار من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والخبير الاقتصادي إن كافة السياسات المالية والنقدية والتوجهات الحكومية خلال الفترة الماضية تستهدف توفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار بعيدا عن سياسات السوق التي عرفتها البيئة الاستثمارية على مدار العقود الماضية والتي كانت لا تراعى تحسين بيئة الاستثمار بقدر محاسبة ومحاكمة المتعثرين عن السداد للقروض دون مراعاة لظروفهم المالية او ظروف السوق التى قد تؤدى الى تعثرهم فى السداد.

واضاف بدره ان ادراك الدولة لحقيقة ان اللجوء للتقاضى فى قضايا التمويل والاستثمار الى جانب انها تؤثر على الاستثمار والصناعة الوطنية وتزج بكوادر صناعية فى المحاكم والسجون لسنوات ، جعل تعاملها بطريقه اخرى تحد من الاثار السلبية للقضايا وتساهم فى عدم توقف عجلة الانتاج .

• حل مشكلات التعثر وتابع ان مشاركة البنك المركزى بمندوبين فى لجان فض المنازعات جعل من حل مشكلات التعثر فى السداد اسهل واسرع وبشكل افضل ، كذلك يدعم المستثمرين ويحسن من صورة الاستثمار ومناخ الاستثمار فى مصر بالنسبة للباحثين عن سياسات استثمارية حقيقية من جانب المستثمرين العرب والاجانب .

ورحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الإستثمار.

• مرونة في الإجراءات واشار المهندس إلى أن هذه خطوة جيدة وايجابية  وتنعكس ايجابيا على منظومة حل المنازعات ، لافتا الى ان وجود ممثل من البنك المركزى يعطى نوعا من المرونة فى التوصل الى اجراءات وحلول لحل تلك المنازعات.

 ولفت الى أن مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة فترتبط  بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي  وهذه خطوة جيدة  حيث سيكون هناك مقترحات متنوعة بشأن اجراء التسويات.

• المركزي يرسم السياسات النقدية وقال الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادي إن البنك المركزى احد اذرع الدولة المصرية وصانع السياسات النقدية والمالية للدولة المصرية وبالتالى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة ودعم تلك السياسات نقديا.

واضاف فهمى ان التوجيهات والتوجهات السياسية والحكومية فى الفترة الاخيرة ساهمت بشكل كبير فى تحسين صورة الاستثمار فى مصر ، وتقويم المؤسسات الصناعية والاستثمارية بما يضمن عدم تعثرها او تعرضها لمشكلات تؤثر على الانتاج والعمالة وبيئة الانتاج بشكل عام ، وبالتالى فان البنك المركزى يساهم فى جهود الاصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة المصرية مؤخرا.

• تاريخ إنشاء اللجنة يشار إلى أن لجنة فض منازعات الإستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الإستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة ويرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة أو من يفوضونهم بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.

وتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزما للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.

وأنشئت لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بموجب المادة 88 من قانون الإستثمار وتختخص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها،ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الإجتماعات حال غياب رئيس الوزراء، كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية وقطاع الأعمال والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتحكيم ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.

• مهام اللجنة وتتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الإستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد إعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.

وتتمثل أهمية مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة في أن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار ترتبط في أغلب الأحيان بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لذا ستكون هناك فرصة أكبر لإقتراح بدائل التسوية التي تتفادى أو تقلل من سداد مبالغ بالنقد الأجنبي مثل مد آجال تنفيذ العقود وجدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على العقود بما يضمن إنهاء المنازعات وعدم تطويرها نحو التحكيم الدولي.

كما يسهم وجود ممثل للبنك المركزي في عضوية اللجنة في الوقوف بدقة على الإلتزامات المالية المستقبلية للدولة بالنقد الأجنبي لتفادي الطلبات المفاجئة في هذا الشأن.