بعد ارتفاع معدل التضخم..هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا

تباينت آراء الخبراء المصرفيون ومحللو بنوك الاستثمار، حول توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل.

قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.1% في مارس 2022 ، مقابل 7.2% في فبراير السابق عليه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي ، معدلا شهريا قدره 3.1% في مارس 2022 مقابل 0.5% في مارس 2021 و 1.2% في فبراير 2022.

وتذهب غالبية التوقعات الي قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خاصة عقب ارتفاع التضخم إلي مستويات هي الاعلي منذ 2019، بينما يذهب الفريق الآخر الي تثبيت أسعار الفائدة.

وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة من العام الجاري برفع أسعار الفائدة بمقادر 200 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع التضخم.

وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم ، إن أرقام التضخم ستكون خارج مستهدف البنك المركزي، إذ نتوقع بلوغها 10% خلال مارس، وقد تصل إلى 15% خلال شهور الصيف ، مضيفة أنه من المرتقب أن يقوم البنك المركزي خلال ما تبقى من هذا العام برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الأقل.

أسباب ارتفاع التضخم

وأشارت إلى أن أبرز أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في موسم شهر رمضان، وتأثير أسعار السلع الغذائية على المؤشر، وارتفاع سعر الغاز المنزلي، بخلاف تأثيرات أزمة أوكرانيا والتي حاولت الحكومة بقوة الحد من تأثيرها.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض وتعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 19 مايو المقبل.