المركزي للإحصاء: التضخم الحضري في مصر يسجل 10.5% في مارس
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع في مارس إلى 10.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون.
وزاد معدل التضخم من 8.8 بالمئة في فبراير وهو أكبر من متوسط توقعات عند 10 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 محللا.
كانت الزيادات في الأسعار ناتجة جزئيًا عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 5-9٪ ومعدل الإقراض لليلة واحدة 9.25٪.
ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت رضوى السويفي من فاروس للسمسرة في الأوراق المالية: "الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس 2022 ، وبعد ذلك سيبدأ في التعافي".
وفي غضون ذلك ، قالت سارة سعادة من سي آي كابيتال إن من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.
وتابعت: "بناء على ذلك ، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في أبريل ليسجل تضخم سنوي بين 12.5-13٪ ، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية".
وأوضحت تقارير أن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة في 21 مارس ومع توقع أن تتسرب التأثيرات الكاملة لانخفاض قيمة الجنيه المصري (بنسبة 15٪ مقابل الدولار الأمريكي) إلى الاقتصاد ، نتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في أبريل".
