وقف التعامل بالدولار والعملات الأجنبية علي الأراضي المصرية مع التوكيلات الملاحية وأستبدالها بالجنيه

ينشر موقع "بانكير" نص كتاب وزير المالية إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن دراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحي مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

من جانبه قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، اليوم السبت، إن د.محمد معيط، وزير المالية، خاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية “الجنيه”، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي.

 

وذكر “السمدوني”، في بيان صحفي اليوم، أن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات، وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر.

وأشار إلى أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار ايضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

وأوضح أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.

وأوضح “السمدوني” أنه يطالب بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

تجدر الإشار إلى خطاب وزير المالية للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.