توقعات برفع المركزي المصري لأسعار الفائدة 2%.. وطرح البنوك لشهادات ادخار بعائد 13%

الكثير من المتابعين يتسائلون عن مستقبل أسعار الفائدة في الفترة المقبلة خاصة عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) حيث تشير بعض التوقعات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 2% في الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

رفع أسعار الفائدة

وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة من العام الجاري برفع أسعار الفائدة بمقادر 200 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع التضخم.

وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في شركة برايم ، إن أرقام التضخم ستكون خارج مستهدف البنك المركزي، إذ نتوقع بلوغها 10% خلال مارس، وقد تصل إلى 15% خلال شهور الصيف ، مضيفة أنه من المرتقب أن يقوم البنك المركزي خلال ما تبقى من هذا العام برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الأقل.

أسباب ارتفاع التضخم

وأشارت إلى أن أبرز أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في موسم شهر رمضان، وتأثير أسعار السلع الغذائية على المؤشر، وارتفاع سعر الغاز المنزلي، بخلاف تأثيرات أزمة أوكرانيا والتي حاولت الحكومة بقوة الحد من تأثيرها.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض وتعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 19 مايو المقبل.

شهادات الادخار 18%

وعلى مستوى اعتزام بعض البنوك طرح شهادات استثمار جديدة بسعر فائدة إعلى ذكرت مصادر مصرفية أن هناك اتجاه لإلغاء شهادة استثمار ذات العائد 18% في الفترة المقبلة واستبدالها بشهادة ادخار جديدة بسعر فائدة قد يصل إلى 13% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا وذلك لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار فى السوق المحلي المصري ، مضيفين أن البنوك العامة من المتوقع أن تصدر شهادات بسعر فائدة 13% بدلا من شهادة 18% في الفترة المقبلة.