الرقمنة ودعم الشركات والحماية الاجتماعية.. نجاح القطاع المصرفي في التعامل مع أزمة كورونا

القطاع المصرفي المصري أشاد بأدائه جميع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وذلك بعد التعامل السريع خلال أزمة فيروس كورونا التي ضربت جميع اقتصاديات العالم.

وكان الاقتصاد المصري كان على قدر كبير من التعامل بحرفية مع الأزمة بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في 2016 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

- رقمنة الخدمات المصرفية بدأت رقمنة الخدمات المصرفية في مصر بشكل جدي فقط في منتصف عام 2019 وأصبحت منذ ذلك الحين ضرورة للكثيرين خلال فترة الإغلاق وباتت تتكيف بنوك الدولة المصرية مع الأزمة من خلال زيادة الرقمنة.

وأكد الخبراء أنه لن يتحسن الاستيعاب إلا بزيادة أكبر على نطاق واسع في الاختراق الرقمي وتغيير في عقلية المستهلك الإجمالية".

- خطة إنقاذ الشركات وتتلقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تمويلًا خارجيًا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري ولكنها في نفس الوقت الشركات الأكثر عرضة لتأثيرات جائحة Covid-19.

وخصص البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) تمويلا بقيمة 100 مليون دولار كمساعدات مالية لإقراضها للشركات الأكثر تضررا من وباء كوفيد 19ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البنوك الخاصة في مصر.

كما سيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة التمويل التجاري بمقدار 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار في إطار برنامج تيسير التجارة والذي يساعد إلى حد ما في استيعاب الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير.

وأعلن كل من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك القاهرة أنهما وقعا اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات التصنيع والخدمات المختلفة بهدف الحفاظ على 4000 وظيفة في 100 شركة.

على نطاق أوسع قبل الوباء جعل البنك المركزي المصري التوسع في الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية وأعلن عن تدابير في 2016 حددت أسعار الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5٪ و 12٪ على التوالي وحددت هدف 20٪ لحصة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظ إقراض البنوك بحلول عام 2020.

وحتى الآن تلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة 160 مليار جنيه مصري في إطار المبادرة التي تم تجديدها لمدة أربع سنوات أخرى في يناير الماضي.

- التعاملات المصرفية وتغيرت أنماط سلوك المستهلك خلال شهرين تقريبًا من الإغلاق حيث أدت قواعد التباعد الاجتماعي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء مصر.

وزادت المؤسسات بما في ذلك البنك التجاري الدولي CIB وبنك عودة والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة من قدرات الخدمات الإلكترونية وشملت هذه التطورات تسهيل زيادة استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتحويلات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية للمدفوعات اللاتلامسية.

- الحماية الاجتماعية ومع بدء جائحة فيروس كورونا تم تمديد إجراءات الحجر الصحي مما أدى إلى تعميق تأثير الفيروس التاجي على الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 مايو الماضي قانونًا جديدًا يرفع ميزانية الدولة المصرية بمقدار 10 مليارات جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019-2020 وتم استخدام هذه الأموال الإضافية جزئيًا لتغطية أجور العمال المتضررين من الإغلاق.

كما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات مالية بقيمة 2.8 مليار دولار للحكومة المصرية والتي تم طلبها في أواخر أبريل الماضي وسيتم استخدام الأموال للمساعدة في التخفيف من احتياجات التمويل الملحة بما في ذلك للصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة.

وأشادت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالاستجابة الاقتصادية الحاسمة لمصر لتفشي مرض فيروس كورونا مرددة تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي أشاد بالمرونة المالية للبلاد وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى مبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه مصري من وزارة المالية والتي تم إطلاقها أيضًا في 11 مايو لمساعدة الشركات في قطاع السياحة على تغطية التكاليف التشغيلية ورواتب العمال وجاء هذا الدعم في شكل قروض مدعومة من الحكومة.