البنك الدولي: مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بالقطاع الصحي في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إننا ملتزمون بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية نقل الخبرات والدعم الفني في شراكاتها مع المؤسسات الدولية.

 قالت الدكتورة ريكا مينون مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إنها شهدت تقدمًا ملحوظًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في محافظة الأقصر، موضحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على حد سواء.

أكدت استعداد البنك الدولي لتقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بالقطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل؛ بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة على نحو مستدام.

حضر اللقاء كل من: مارك أهيرن الخبير الاقتصادي القُطري، وإيرينا پوستولوڤسكا اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني خبير أول بالنظم الصحية، وعمرو الشواربي اقتصادي، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

........

الأوكراني خطوات للعمليات أثناء الغزو الروسي

البنك الوطني الأوكراني أو NBU هو البنك المركزي لأوكرانيا - هيئة حكومية مسؤولة عن سياسة الدولة الموحدة في مجال التداول النقدي للبلد ، بما في ذلك تعزيز وحدة العملة الوطنية ، الهريفنيا. بسبب الغزو الروسي ، حظر البنك المركزي الأوكراني إصدار النقود الإلكترونية وتجديد المحافظ الإلكترونية. يجري العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا.

في 25 فبراير 2022 ، كتب البنك الأهلي الأوكراني بيانًا بعنوان "يتخذ البنك الأهلي الأوكراني المزيد من الخطوات للحفاظ على تشغيل النظام المصرفي بموجب قانون الأحكام العرفية."

وجاء في البيان أن "أولوية البنك الأهلي الأوكراني هي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي من خلال التخفيف من الأثر السلبي للعدوان العسكري من قبل الاتحاد الروسي على أوكرانيا. وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن البنك الأهلي الأوكراني:

وافق على قواعد عمل البنوك بموجب الأحكام العرفية المقدمة في أوكرانيا ، ولا سيما فيما يتعلق بتفاصيل تلبية متطلبات اللوائح الخاصة بتقييم البنوك الأوكرانية لتعرضاتها الائتمانية التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الأوكراني رقم 351 بتاريخ 30 يونيو 2016 (بصيغته المعدلة) و اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم عملية إدارة الأصول ذات المشاكل في البنوك الأوكرانية التي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الأوكراني رقم 97 بتاريخ 18 يوليو 2019 (بصيغته المعدلة)

حددت تفاصيل التقييم السنوي لمرونة البنوك في البنك الأهلي الأوكراني في عام 2022 بموجب اللائحة الخاصة بتقييم مرونة البنوك والنظام المصرفي في أوكرانيا ، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس إدارة البنك الوطني الأوكراني رقم 141 بتاريخ 22 ديسمبر 2017 (بصيغته المعدلة). هذه المرة ، سيتم تنفيذ المرحلتين 1 و 2 فقط

اتخذ قرارًا بعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية على البنوك لفشلها في الامتثال للنسب الاقتصادية ، وحدود مركز تداول العملات الأجنبية المفتوحة ، والمواعيد النهائية لتقديم التقارير الإحصائية وإلى المجموعات المصرفية لعدم الامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال التنظيمي ، ونسب السيولة ، ومخاطر الائتمان ، إذا حدثت هذه الانتهاكات اعتبارًا من 24 فبراير 2022 بسبب الآثار السلبية للعدوان العسكري من قبل الاتحاد الروسي على أوكرانيا.

تمت الموافقة على الإجراءات ذات الصلة بموجب قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الأوكراني رقم 23 بشأن بعض قضايا تشغيل البنوك والمجموعات المصرفية الأوكرانية بتاريخ 25 فبراير 2022 ، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 فبراير وستكون سارية المفعول حتى إلغائها ".

وأضاف البنك أيضًا: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، تم تحويل ما يعادل 300 مليون غريفنا إلى حساب خاص افتتحه البنك الأهلي الأوكراني لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا. قام كل من الأفراد والشركات في أوكرانيا ، وكذلك المجتمع الدولي (على وجه التحديد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وغيرها) ، بتحويل الأموال إلى هذا الحساب.