ماذا بعد إعلان لبنان الإفلاس.. خبير اقتصادي يضع روشتة إنقاذ الاقتصاد اللبناني
أعاد إعلان إفلاس لبنان رسميًا شبح تعثر عدد من الدول إقتصاديًا مثل اليونان والأرجنتين، بعد عدم قدرتهم في تخطي الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية وعدم الوفاء بالديون المستحقة عليها في الوقت نفسه.
والإفلاس وفقًا لـ"معهد تمويل الشركات" هو فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها وكذلك مرتبات العاملين.
ومن الممكن يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن إعلان لبنان إفلاسها للمرة الثانية، خلال عامين، مثل صدمة بكل المقاييس، لكنها كانت متوقعة بسبب استمرار سوء الأحوال الاقتصادية والمالية، مع عدم الاستقرار السياسي ومشاكل الأمن العام وعدم وجود خريطة استثمارية توضح الفرص الكامنة.
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"بانكير" أن الصراع السياسي بين الطوائف المختلفة على السلطة أدى في النهاية إلى هذا الوضع الاقتصادي الخطير، الذي ينذر بفشل المفاوضات مع مع صندوق النقد الدولي الهادفة للبدء في إصلاحات تنهض باقتصاد الدولة.
وأوضحت أن التعاملات المحلية بالدولار أضعف من قوة الليرة مما أدى إلى تدني قيمتها، بالتوازي مع توقف السياحة منذ مدة كبيرة في ظل جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
كيفية الخروج
أشارت رمسيس إلى ضرورة إتجاه لبنان إلى فتح مسارات للحوار مع المهاجرين في الخارج من ذوي الملاءة المالية، ومحاولة التفاهم معهم لضخ استثمارات في بلادهم، وكذلك محاولة التعاون مع دول الجوار العرب، وفصل الاقتصاد عن السياسة والأحزاب، ومناشدة المجتمع الدولي وخاصة الدول المهتمة بالشأن اللبناني مثل فرنسا بمد يد العون ودعم الاقتصاد اللبناني من خلال المنح والودائع لدعم انشطة الدولة في الفترة المقبلة.
وأوضحت ضرورة بيع الأصول غير المستغلة، ثم إجراء خطة اقتصادية متعددة الفروع للنهوض من الأزمة سريعا قبل تلاشي فرص الإصلاح الاقتصادي، حيث هناك العديد من النماذج المشابهة للوضع الحالي في بيروت ونجحت في التغيير مثل الأرجنتين.
جدير بالذكر أنه أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي" ، موضحا أن "الدولة أفلست كما فعل مصرف لبنان ، وحدثت الخسارة وسنسعى لتقليص الخسائر على الناس".
وأضاف أن مفاوضات توقيع اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن صفقة للخروج من أزمة مالية عميقة في البلاد جارية حاليا.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، وخطة التعافي الاقتصادي ، والموافقة على الميزانية ، بالإضافة إلى مشروع قانون مراقبة رأس المال.
ويواجه لبنان أزمة مالية كبيرة وسط نقص حاد في العملات الأجنبية واتهم الخبراء الماليون في البلاد البنوك التجارية بإيداع ودائع بالعملات الأجنبية للعملاء في مصرف لبنان مقابل أسعار فائدة عالية وفي غضون ذلك ، قال خبراء إن البنك المركزي استخدم ودائع العملاء لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
