"الرقابة المالية" تدعو الجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق مبادئ تمكين المرأة

وقعت هيئة الرقابة المالية على إعلان مبادئ تمكين المرأة WEPs-Women Empowerment Principles الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل، لتصبح هيئة الرقابة المالية في مصر أول جهة رقابية توقع على ذلك الإعلان وتطبقه بعد أن تم إقراره بين أكثر من 2600 شركة وجهة على مستوى العالم. 

ودعا الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية كافة الاتحادات والجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي إلى تبني إعلان مبادئ تمكين المرأة WEPs للأمم المتحدة، والتوقيع عليه، لتطبيق المبادئ السبعة الواردة في الإعلان، وفي مقدمتها خلق توجه مؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة جميع النساء والرجال بإنصاف في العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.

بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وتبني الممارسات التي من شأنها تدعيم تمكين المرأة، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية والتشجيع على الانضمام، والعمل على قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والإبلاغ عنه بشكل علني.

وقال د. عمران أن مبادئ تمكين المرأة WEPs تمثل رحلة تطور من منظور اجتماعي تمر بها الجهات المهتمة لمساعدتها ليس فقط على الاستثمار في التزامها بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل الاستثمار أيضًا في أعمالها-بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة-حيث يعد تعزيز المساواة بين الجنسين أمرًا هامًا لتحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة على الابتكار، وجذب المواهب والاحتفاظ بها، وتنويع قاعدة الموردين، وتلبية احتياجات المستهلكين ومطالبهم.

وتابع أن انضمام الهيئة لإعلان مبادئ تمكين المرأة WEPs من شأنه أن يسهم في تلقى الاعتراف الدولي بالجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل بمصر، والتزام الهيئة وقيادتها بتنفيذ المزيد من العمل والدعم في هذا المجال وضعًا في الاعتبار أن المساواة بين الجنسين في مكان العمل ليست قضية نسائية ولكنها قضية اقتصادية.

وسوف تدعم خطوة الانضمام للإعلان ما تم الكشف عنه من نتائج التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي عن عام 2022، والمختص بقياس تطور الإجراءات والتشريعات الخاصة بتمكين المرأة، ودراسة قوانين ولوائح تغطي دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة في 190 دولة، من استمرار التحسن في ترتيب مصر في مؤشرات التقرير بما يعكس الإجراءات الحكومية المتتالية لدعم قضايا تمكين المرأة وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم حالياً تطوير خطة عمل للهيئة لتحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يتعين على الهيئة اتخاذها لتحفيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي يمكن أن تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل أكبر. وتشمل الإجراءات تقديم الدعم الفني للهيئة لتنويع سلسلة التوريد للاحتياجات الخاصة بالعمل لدمج المزيد من الأعمال المملوكة للنساء، والتوعية والتدريب للمديرين المتوسطين لمعالجة التحيز للنوع في مكان العمل، وتنمية القدرات على المهارات القيادية لتمكين الموظفات من تولي مناصب عليا، وزيادة وعي كل من الموظفين والموظفات بشأن ممارسات الأبوة والأمومة الإيجابية ومسؤوليات تقديم الرعاية المشتركة، علاوة على تقديم المشورة الفنية بشأن تطوير السياسات المتعلقة بالعمل المسئول، ومنح الإجازة المرتبطة برعاية الأطفال، والمساواة في الأجور، ومنع التحرش الجنسي، بالإضافة إلى مجالات الدعم الأخرى حسب الظروف الفردية للهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرأة تمثل نسبة 33% من قوة العمل بهيئة الرقابة المالية؛ حيث تشغل نسبة 35% من الوظائف الإدارية العليا والتي تبدأ من درجة مدير عام إلى رئيس قطاع، في حين تشغل المرأة نسبة 32% من الإخصائيين والتي تمثل القاعدة الأكبر من قوة العمل بالهيئة، بجانب أن نسبة السيدات في العقود الجديدة بلغت 52%.

الجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة سبق ووافق على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال من السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة Gender Equality and Women Empowerment Bonds لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.