الين يعاني.. وهذه الخيارات المتاحة أمام اليابان لمكافحة ضعف عملتها
صعد صانعو السياسة اليابانيون من تحذيراتهم من الانخفاضات الحادة للين الياباني ، حيث قال كبير دبلوماسي العملة في البلاد إن طوكيو وواشنطن اتفقتا على "التواصل عن كثب" بشأن العملات حيث يكافح ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة موطئ قدمه.
وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية ماساتو كاندا إن "التقلبات الزائدة وعدم النظام" لتحركات العملة غير مرغوب فيها ، مما يشير إلى استياء طوكيو من الانحدار الحاد للين إلى أدنى مستوياته في ست سنوات مقابل الدولار.
وبصرف النظر عن مثل هذا التدخل اللفظي ، فإن لدى اليابان العديد من الخيارات لوقف الانخفاض المفرط للين من بينها التدخل المباشر في سوق العملات وشراء كميات كبيرة من الين.
وفيما يلي تفاصيل حول كيفية عمل التدخل في شراء الين ، واحتمال حدوث ذلك بالإضافة إلى التحديات:
متى أجرت اليابان آخر مرة تدخلاً في شراء الين؟
نظرًا لاعتماد الاقتصاد الكبير على الصادرات ، فقد ركزت اليابان تاريخيًا على وقف ارتفاعات الين الحادة واتخذت نهج عدم التدخل في انخفاض الين.
كان التدخل في شراء الين نادرًا جدًا. كانت المرة الأخيرة التي تدخلت فيها اليابان لدعم عملتها في عام 1998 ، عندما تسببت الأزمة المالية الآسيوية في بيع الين وتدفق سريع لرأس المال من المنطقة. قبل ذلك ، تدخلت طوكيو لمواجهة انخفاض الين في 1991-1992.
ما الذي يدفع طوكيو لشراء الين مرة أخرى؟
يعتبر التدخل في العملات مكلفًا ويمكن أن يفشل بسهولة نظرًا لصعوبة التأثير على قيمتها في سوق الصرف الأجنبي العالمي الضخم.
هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تعتبر بمثابة خطوة الملاذ الأخير ، والتي لا تعطي طوكيو الضوء الأخضر لها إلا عندما يفشل التدخل اللفظي في منع السقوط الحر للين. ستكون سرعة انخفاض الين ، وليس المستويات فقط ، أمرًا حاسمًا في قرار السلطات بشأن ما إذا كانت ستتدخل ومتى تتدخل.
وقال دبلوماسي العملة السابق إيسوكي ساكاكيبارا لرويترز إن انخفاض الين إلى ما دون 130 مقابل الدولار قد يكون الدافع للتدخل.
يقول بعض صانعي السياسة إن التدخل لن يصبح خيارًا إلا إذا واجهت اليابان عمليات بيع "ثلاثية" للين والأسهم والسندات المحلية ، في ما يشبه التدفقات الحادة لرأس المال الخارجة في بعض الاقتصادات الناشئة.
وعندما تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين ، تصدر وزارة المالية سندات قصيرة الأجل لرفع الين الذي يمكن بيعه بعد ذلك في السوق لإضعاف قيمة العملة اليابانية.
وإذا كان للتدخل لوقف انخفاض الين ، يجب على السلطات الاستفادة من احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية للدولار لبيعها في السوق مقابل الين.
وفي كلتا الحالتين يصدر وزير المالية الأمر النهائي بالتدخل. سيعمل بنك اليابان كوكيل ويقوم بتنفيذ الأمر في السوق.
ما هي التحديات؟
يعتبر التدخل في شراء الين أكثر صعوبة من بيع الين.
لإجراء تدخل في بيع الدولار وشراء الين ، يجب على اليابان الاستفادة من احتياطياتها الأجنبية مقابل الدولار الذي يمكنها بيعه للأسواق مقابل الين.
هذا يعني أن هناك حدودًا للمدة التي يمكن أن تستمر في التدخل ، على عكس التدخل في بيع الين - حيث يمكن لطوكيو الاستمرار في إصدار سندات لرفع الين.
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لليابان 1.38 تريليون دولار ، وهي ثاني أكبر احتياطيات بعد الصين ومن المرجح أنها تتكون في الغالب من الدولار. في حين أن الحجم وفير ، يمكن أن يتضاءل بسرعة إذا كانت هناك حاجة لمبالغ ضخمة للتأثير على الأسعار في كل مرة تتدخل فيها طوكيو.
سيتطلب التدخل في العملة أيضًا موافقة غير رسمية من قبل نظراء اليابان في مجموعة السبع ، ولا سيما الولايات المتحدة إذا تم إجراؤها مقابل الدولار / الين وهذا ليس بالأمر السهل مع واشنطن التي تعارض تقليديًا فكرة التدخل في العملة ، إلا في حالات التقلب الشديد في السوق.
