تفوق على دول غربية.. وحقق المعادلة الصعبة في التنمية والتصدي للأزمات.. القطاع المصرفي حائط صد للاقتصاد الوطني | فيديو
القطاع المصرفي بيعتبر حرفيا هو حائط الصد اللى بيحمى المواطن والمسثمر من تداعيات أغلب المشكل والأزمات زي ما حصل فى أزمة زي كورونا ومؤخرا أزمة الحرب الروسية الاوكرانية.
التكامل بين مؤسسات الدولة عامل مهم جدا لدعم الاقتصاد الوطني، وهي دي الرؤية اللي اشتغلت عليها القيادة السياسية خلال السنين اللي فاتت، واللي وصل له الاقتصاد المصري من تطور غير مسبوق وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات دليل حقيقي، على قدرة القطاع المصرفي فى مواجهة أزمات مزمنة زي الحروب والأوبئة وغيرها من حالاتالطوارئ العالمية، وعلشان كدا لازم نعرف ازاى قدر القطاع المصرفي أنه يستوعب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ويحقق المعادلة الصعبة في الاستقرار والتنمية.
في البداية كدا.. لازم نعرف أن مصر مرت بأربع سنين خطيرة وصعبة جدا بعد ثورة ٢٥ يناير، واللي نتج عنها اضطراب أمني واقتصادي حقيقي كان له تأثير كبير على حياة المواطن، وبالتأكيد على القطاع المصرفي المصري، واللي بيديره ويشرف عليه البنك المركزي وبيتكون عدد من البنوك ومجموعة المصارف التجارية والمتخصصة،
وفى فترة من الفترات تراجع احتياط النقد الأجنبي ووصل ل ٢٠ مليار جنيه ولكن بعد تولي القيادة السياسية مقاليد الحكم ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكم مصر في ٢٠١٤، استقر اختياره بعد شهور قليلة على طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، واللي قدر في فترة بسيطة أنه يعيد هيكلة النظام المصرفي ويشارك في تقديم إصلاحات اقتصادية كاملة، خلت احتياط النقد الأجنبي يوصل ل ٤١ مليار دولار، ويقدم للشركات المتضررة دعم مالي كبير في وقت الجائحة ودا ساهم طبعا في انخفاض نسبة البطالة إلى ٧.٣٪.
القطاع المصرفي قدر بعدد من الإجراءات والتمويلات إنه يحمي المواطن من تبعات كورونا، ودا من خلال المساهمة في الإجراءات المالية اللي نفذتها الدولة في برنامج « تكافل وكرامة».
البنك المركزي مش بس ركز على تمويل الحكومة للمساهمة في التصدي لتبعات كورونا، دا كمان قدم عدد من المبادرات لدعم قطاع السياحة من خلال زيادة المبلغ المخصص لتجديد وتحديث الفنادق ب ٥٠ مليار جنيه، ومنـح تسهيـلات ائمتانيـة لرؤساء الشركات العاملة في السياحة تسدد على عامين.
وكمان قدم مبادرة مهمة لدعم القطاع الصناعي، بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وعائد سنوي بنسبة ٨٪ لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي، والعاملة في المجال الزراعي ودا كله حمى مواطنين كتير من التسريح والبطالة.
ومؤخرا وفي ظل تطورات الأوضاع بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية واللي أثرت على الاقتصاد الوطني، وتحريك سعر الدولار، خرج البنك المركزي مجددا بقرارا جرئ ورفع سعر الفائدة ١ ٪، واللي وصفه عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وهايحافظ على معدلات التضخم.
ولأن القطاع المصرفي شغال في إطار من التكامل، قدم عدد من البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلي وبنك مصر شهادات إدخار بنسبة فايدة تصل ل ١٨٪، وهو اللي ساهم في بيع شهادات بقيمة ٣٣ مليار جنيه في بنك مصر ، و٣٧ مليار جنيه كانوا حصيلة بيع شهادات من البنك الأهلي.
