إغلاق الحسابات المصرفية في لبنان يخلق أزمة داخل البلاد

قالت السفارة البريطانية في بيروت إنها "قلقة للغاية" من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات مملوكة لمواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.

وأوضحت السفارة في بيان إن "هذا الإجراء الأحادي" من جانب البنوك خص أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية ، "فيما يبدو أنه أسلوب مستهدف وتمييزي".

ولم يذكر البيان أسماء أي مقرضين في القطاع المصرفي المتضرر من الأزمة في لبنان ، حيث لا تزال مدخرات بالعملة الصعبة تزيد عن 100 مليار دولار ، مع عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم.

وقال اتحاد المدخرين الذين لديهم أموال عالقة في البنوك اللبنانية إن أكثر من 50 مدخرًا بريطانيًا على اتصال لأن حساباتهم أُغلقت من جانب واحد أو لأنهم يخشون إغلاقها ، منذ حكم محكمة بريطانية في 28 فبراير يأمر بنكين لبنانيين بتحويل الأموال إلى عميل المملكة المتحدة.

وأمرت المحكمة في المملكة المتحدة في 28 فبراير بنك عودة اللبناني ونظيره SGBL بتحويل 4 ملايين دولار إلى عميل ، وهو أول حكم بريطاني يلزم البنوك اللبنانية بتحويل دولارات من النظام المصرفي ، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات مماثلة.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 تحت وطأة الديون العامة الهائلة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر ورعاية الحكومة ، التي اقترضت بكثافة من البنوك اللبنانية.

وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان ، بدأت البنوك بفرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في 2019.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال التشريعات وتم الطعن فيها في المحاكم المحلية والدولية ، وكانت النتائج متباينة.

وتدور أيضًا المشاحنات القانونية بين البنوك والمودعين الذين يسعون للحصول على أموالهم في لبنان.

وردا على ذلك ، قال محامون يعملون نيابة عن المودعين إن المزيد من البنوك تقوم بإغلاق الحسابات وإصدار شيكات للميزان دون استشارة العملاء.

وحث السفير البريطاني إيان كولارد "السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة سليمة وعادلة ، وشدد على أهمية عدم تمييز البنوك اللبنانية ضد أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم".

وقال البيان إنه في اجتماعات مع مسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء "أوضح مخاوفه بشأن معاملة المودعين البريطانيين المواطنين والمودعين المقيمين في بريطانيا".