بنوك مصر بخير ولديها سيولة أعلى من البنوك الأوربية.. رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن كل دول العالم اتخذت قرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية لمواجهة التداعيات والتأثيرات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن أنه بعد انتهاء أزمة كورونا حدثت أزمة تضخم عالمي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسعار الشحن، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية أشد وأقسى من أزمة كورونا.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إن كل دول العالم خدت قرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية لمواجهة التداعيات والتأثيرات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وقال كمان ان أنه بعد انتهاء أزمة كورونا حدثت أزمة تضخم عالمي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسعار الشحن، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية أشد وأقسى من أزمة كورونا.
رئيس الوزراء أكد إن الدولة استبقت الأزمة الحالية بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية وهو ما أدى إلى عدم حدوث أزمة نقص في السلع المعروضة في الأسواق.
وقال ان الدولة قدرت تواجه الزيادة الهائلة في أسعار السلع بالتبكير بموعد معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة للمواطنين.
ووعد رئيس الوزراء بتخفيف حدة القرارات الاقتصادية الصعبة اللى خدتها الحكومة والعودة مرة اخري للسياسات السابقة التي كانت تسير عليها مصر قبل الأزمة الحالية تخفيفا على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأسعار ارتفعت بصورة غير مسبوقة عالميا وهو ما دفع الدولة لاتخاذ هذة القرارات الإقتصادية الصعبة. وأكد الدكتور مدبولي أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢،٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠،٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
وقال كمان يتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
أما طارق عامر محافظ البنك المركزي فقال إن مصر سيطرت على مستويات التضخم خلال السنوات اللى فاتت باجراءات حمت المستثمرين ووفرت حياة كريمة للمصريين، وقال أنه كان على الدولة تأمين احتياجاتها من القمح وهو ما ظهر حاليا بتأمين القمح في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية حتي نهاية العام الحالي.
محافظ البنك المركزي قال أن هدف مصر الحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية للمواطن، وأكد : "بنوكنا المصرية بخير وعندها سيولة عالية جدا وعندنا مستويات سيولة أعلى من أوروبا".
"عامر" شدد على أن الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الأزمات، مشيرا إلى أن مصر جزء من السوق الدولية، وأنها سددت جميع التزاماتها الدولية في أوقاتها وأن الوضع كان يستلزم تدخل لتوفيق أوضاع الأسعار النقدية.
محافظ البنك المركزي أكد أن هناك حركة تصحيح في سوق النقد الأجنبي وأن تحريك أسعار الفائدة يسيطر على أزمة التضخم .
وقال أن التضخم في مصر مستورد من الخارج والأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة.
وشدد على أن مصر حافظت علي مستويات الأسعار وان تحويلات المصريين العاملين في الخارج تضاعفت في الأونة الأخيرة بفعل السياسات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي.
"عامر" أوضح أن الاستقرار النقدي مهم للمجتمع وأن الدولة نجحت في الحفاظ علي أسعار الصرف بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي وبناء احتياطي نقدي قوي.
وكشف أن مصر من بين دول 3 في العالم لم يحدث فيها زيادة في سعر النقد الأجنبي خلال أزمة كورونامؤكدا وبسبب ده حصلت مصر على شهادة دولية في قدرتها على التعامل في ظل أزمة كورونا. وأوضح أن ردود الأفعال الدولية على كانت جيدة تجاه قرارات لجنة السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة 1% في ظل هذة الظروف الدولية الصعبة.
"عامر" قال أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية توفير سيولة لشراء السلع وتمويلها، واوضح أنه بالتنسيق مع الحكومة وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر التعامل مع أزمة كورونا رغم زيادة أسعار السلع وافلاس كثير من الشركات الصغيرة.
