البنوك اللبنانية تتجه نحو الإضراب اعتراضا على تجميد أصولها وملاحقتها قضائيا

تتجه المصارف اللبنانية نحو إضراب يستمر ليومين، بدءا من الاثنين، وذلك احتجاجا على صدور أوامر قضائية بتجميد أصول 7 بنوك في ثلاث إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 من مارس الجاري.

وأوضحت جمعية المصارف اللبنانية أنها واعتبارا من الأسبوع المقبل، ستأخذ خطوات تصعيدية، بما فيها إعلان الإضراب العام.

وتعقد جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غداً، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء "المركزية"المحليّة، لإقرار خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، "إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف".

وبحسب مركز الإحصاء "الدولية للمعلومات"، كان حجم الودائع في القطاع المصرفي اللبناني يناهز 167 مليار دولار في نهاية نوفمبر  2019، بعد 40 يوما على اندلاع تحرك 17  أكتوبر وإقفال المصارف أبوابها لفترة ثلاثة أسابيع.

ويقال أن المصارف حولت في فترة الإقفال مليارات الدولارات إلى الخارج لمصلحة سياسيين ومتنفذين ولأعضاء مجالس إداراتها، علما أن حجم الودائع كان عند 177.4 مليار دولار في نوفمبر 2018.

وبعد سلسلة الإجراءات المتخذة منذ تلك الفترة، والقاضية بتسديد جزء من الودائع على أسعار صرف متدنية لا تتجاوز 30% من قيمتها الحقيقية، تراجع حجم الودائع حاليا إلى نحو 104 مليارات دولار.