الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

البنك المركزي الأمريكي.. عصا واشنطن لادارة أكبر اقتصاد فى العالم (فيديوجراف)

الخميس 17/مارس/2022 - 10:47 م
البنك المركزي الأمريكي
البنك المركزي الأمريكي

 

أعلن الفيدرالي الامريكي أو البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في أول رفع له منذ 2018 ،وتوقع المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 6 مرات إضافية هذا العام ووصول معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية 2022.

ومع صدور قرار رفع الفائدة يتساءل كثيرون عن آلية عمل المركزي ،الأمريكي و لماذا يختلف، عن كل بنوك العالم المركزية.

ويلعب الفيدرالي الأمريكي الذي يقوم بمهام البنك المركزي دورا محوريا في إدارة الأزمات في العصر الحديث ، ويعد أكبر وأهم مصرف في العالم بفضل قدراته الواسعة في توظيف أدوات السياسة النقدية  في إدارة الأزمات محليا وعالميا، والتأثير على معدلات النمو التضخم والفائدة عالميا.

وتأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ،ديسمبر1913 بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة سلسلة الأزمات الاقتصادية خاصة حالة الذعر الشديد في عام 1907 حيث دفع ركود الاقتصاد إلى تنفيذ عمليات مفاجئة لسحب الأموال المودعة في البنوك  والأموال المستثمرة بواسطة بنوك الاستثمار ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والبنوك.

وكان الهدف من الفيدرالي الأمريكي هوتحقيق النظام والاستقرار المالي في البلاد ضد الاضطرابات المالية ،ويقع مقره الرئيسي في العاصمة واشنطن ويتم تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواسطة الرئيس الأمريكي.

وتصل مدة ولايته إلى 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار من حاكم البيت الأبيض  ، ويضم الاحتياطي الفيدرالي تحت مظلته 12 بنكا مركزيا فيدراليا موزعا في 12 ولاية ويتألف من مجلس محافظين يضم 7 محافظين تمتد فترة ولايتهم حتى 14 عام .

ويترأس المجلس رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى جانب ضم لجنة تجتمع ثماني مرات سنويا لتحديد أسعار الفائدة ، وينصب اهتمام الفيدرالي الأمريكي على إدارة 3 قضايا رئيسية هي أسعار الفائدة والنمو والتضخم ،و يباشر 5 مهام رئيسية أهمها إدارة السياسة النقدية للدولة لتعزيز الحد الأقصى للعمالة  والأسعار المستقرة وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل في الولايات المتحدة.

ويسعى لتقليل واحتواء المخاطر النظامية من خلال المراقبة النشطة داخل وخارج امريكا ، إلى جانب دعم سلامة المؤسسات المالية الفردية ومراقبة تأثيرها على النظام المالي ككل.