من أجل تحقيق أهداف التمويل المستدام.. "المركزي" يعلن اجراء استطلاع لتحليل الفجوات و المشاكل القائمة

أعلن وليد علي مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، اجراء البنك استطلاع لتحليل الفجوات و المشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها لتحقيق أهداف التمويل المستدام، وذلك بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.

وقال على فى كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13-15 مارس 2022،  أن البنك المركزي أصدر في يوليو الماضي المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف لوضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام  في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشـأن.  وأكد مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي - بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر-  كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.

وأوضح أن المركزي قام ببناء نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام ، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع ويجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول ،مضيفًا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التمويل المستدام لن يحقق أرباحًا أو أن الأرباح ستقل .

وأكد مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، أن الدراسات والتجارب الدولية أثبتت أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل،وفي المستقبل القريب لن يكون هناك تمويلٌ إلا مستدامٌ.

وأضاف أنه بالرغم من وجود معايير واضحة وثابتة للتمويل المستدام في الدول الأوروبية والمتقدمة، إلا أن هذه الدول هي الأكثر إصدارًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، والحقيقة أن  الدول النامية سابقة في التعليمات الرقابية فيما يتعلق بالتنمية والتمويل المستدام لأن تلك  التعليمات تأتي من الجهات الرقابية ويتم تطبيقها بشكل تنازلي غلى الجهات المختلفة.

وكشف مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، أن  تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر ستظهر الجهود الحثيثة التي قامت بها البنوك المصرية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.

وأكد أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يتبنى وجهة النظر الوطنية في تحقيق التمويل المستدام  مضيفًا أن موقف مصر الرسمي في قضية تغير المناخ يؤكد مشاركتها  باعتبارها مساهم رئيسي ومهتم بالقضايا البيئية وإيجاد الحلول لها.

وشدد "علي" على  أن البنك المركزي، يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديث نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية .

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري أن البنك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سيقوم بإعداد  مجموعة عمل تنسق وتعرض جهود القطاع المصرفي خلال  قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر2022.