مصرف لبنان يُمهل البنوك حتى نهاية مارس لإعادة 15% من أموال مودعيها من الخارج
طالب مصرف لبنان المركزي كافة البنوك العاملة في البلاد، بتقديم أسماء الممتنعين عن الالتزام بتعميم يلزمهم بإعادة نسبة 15% من أموالهم في الخارج لحساباتهم مجددا، وذلك في فترة أقصاها نهاية مارس.
وسبق أن رفضت جمعية مصارف لبنان الشهر الماضي، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصًا جزئيًا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
نفى المركزي اللبناني الأربعاء التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة صيرفة عن العمل، وهي التي يتم على أساسها تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأوضح أنه مستمر بتأمين الدولار على سعر منصة صيرفة دون سقف.
تجدر الإشارة إلى أن الليرة اللبنانية شهدت استقرارا في الفترة الأخيرة الماضية، بعد أن فقدت أكثر من 90% من قيمتها إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت البلاد منذ أواخر 2019، وحالت دون حصول المودعين على أموالهم من المصارف.
وكانت الليرة قد انخفضت إلى 34 ألفا للدولار قبل بدء تدخل البنك المركزي.
وتحسّن سعر صرف الليرة اللبنانية قليلًا في السوق السوداء، ولكنها عادت للهبوط مجددًا اليوم، حيث بلغت 23 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما يسعرها المركزي على منصة صيرفة عند 20200 ليرة.
كما بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa"، الثلاثاء، 70 مليون دولار بحسب مصرف لبنان.
