التضخم يخنق أردوغان وفرص استمراره في الرئاسة تتهاوى

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة اقتصادية كبرى ' تلقي بظلالها على شعبيته التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في الشارع التركي، في وقت يأكل فيه التضخم الأخضر واليابس.

ووفقا لعدة تقارير من المرجح أن يكون معدل التضخم في تركيا قد وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال شهر فبراير، كما يٌتوقع أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، كبيراً على زيادات الأسعار. وتظهر الأرقام ارتفاع تضخم أسعار المستهلك للشهر التاسع على التوالي، لتسجل نحو 52.5% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 48.7% سجلها التضخم في يناير، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على 22 اقتصاديًا.

ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعة أضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في 2021 إلى إضعاف الليرة التركية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند 80.4 دولارًا للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات، وتجاوز سعر البرميل مستوى الـ 110 دولار، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة.

سيكون لهذه الأنباء السيئة مردود سلبي على محاولة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبيته بشكل كبير. 

ورغم ان الرئيس التركي صرح في  - الأول من مارس الجاري - أنه "سيتم السيطرة" على معدل التضخم بحلول فصل الصيف الا أن الأوضاع تسوء وتتدهور  بشكل كبير.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية على مدى أربعة اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة.

وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعت على الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وتأتي أكثر من نصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخل في تركيا. وتراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملات في الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي.

ويتوقع خبراء ومحللون أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 53% في فبراير، أي عشرة أضعاف النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ومن المرجح أن يتسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، والطاقة، والإيجار، والدواء في تسارع معدل التضخم في فبراير، كما أن قرار الحكومة بخفض الضرائب على الأغذية الأساسية سيعوض جزءًا فقط من هذا الارتفاع.

ويمكن للحرب بين روسيا وأوكرانيا أن ترفع تكاليف المعيشة بشكل متزايد بعد شهر فبراير، مما سيتسبب في تجاوز معدل التضخم في نهاية العام للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي.