البنك المركزى المصرى يحدد سعر فائدة العائد والاقراض ..غدا

تبحث لجنة السياسة النقدية غدا الخميس  اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية وسط توقعات قوية بقيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بالابقاء على سعر الفائدة بدون تغيير " زيادة او انخفاض " .

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الاخير ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثاني من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.  

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماعه هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض في التضخم في مايو أيار واستمرار الألم الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وتوقع كل المحللين السبعة عشر الذين شملهم الاستطلاع، عدا واحد، أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس. وتكهن المحلل صاحب الرأي المخالف بخفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس.

ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة حاليا 10.25 بالمئة بينما تبلغ فائدة الإيداع لليلة واحدة 9.25 بالمئة، وهي أدنى المعدلات منذ أوائل 2016 قبل أن تشرع مصر في تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار من 5.9 بالمئة في أبريل نيسان. وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء، إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 2.5 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا لبيانات البنك المركزي.