البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ 740ر5 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي
أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية، خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2022/2021 بمقدار 5ر383 مليار جنيه، وبنسبة 2ر7% لتبلغ نحو 740ر5 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم /الخميس/ حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8ر276 مليار جنيه بمعدل 7ر6%، والمعروض النقدي بمقدار 7ر106 مليار جنيه بمعدل 5ر8%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 272 مليار جنيه بمعدل 9ر7%، والودائع بالعملات الأجنبية بـ 8ر4 مليار جنيه بمعدل 7ر0%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 8ر83 مليار جنيه أي بمعدل 4ر14%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر3%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 8ر551 مليار جنيه، أي بمعدل 8ر10% خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 2ر332 مليار جنيه بمعدل 1ر6% من جهة و انخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 6ر219 مليار جنيه بمعدل 6ر69% من جهة أخرى.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر226 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر60 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ8ر49 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 3ر168 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2022/2021؛ نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9ر137 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4ر30 مليار جنيه.
