الاقرب تثبيت اسعار الفائدة .. "بنكير نيوز " يرصد اراء الخبراء والمحللين حول قرار لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

تبحث لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل  الموافق 25 يونيو 2020 اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية وسط توقعات قوية بقيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بالابقاء على سعر الفائدة بدون تغيير " زيادة او انخفاض " .

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.

محللون يتوقعون أن تبقى لجنة السياسة النقدية على اسعار الفائدة رغم انخفاض التضخم  

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها الاخير ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثاني من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.

بالاجماع .. خبراء ومحلليين يتوقعون الابقاء على اسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل   

وفى اسطلاع للراى اجراه موقع "بنكير نيوز " مع نخبة من المحليين والخبراء فى مصر حول مصير سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل اتفق الجميع على ان البنك المركزى المصرى من المتوقع ان يبقى على سعر الفائدة كما هو ليكون التثبيت هو الغالب للمرة الثالثة على التوالى منذ قرار خفض الفائدة بنسبة 3% فى السادس عشر من شهر مارس 2020.

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: "نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا. كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان. وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام.  وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونية. "

البنك المركزى يبحث اسعار الفائدة على العائد والاقراض .. الخميس المقبل  

وأضافت: " باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا. وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابعت: في هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها."

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس. وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عدم وجود دواعي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الحالي، خاصة في ضوء توافر العديد من مبادرات التمويل منخفضة العائد، والتي تشكل داعمًا أساسيًا لتحفيز النمو ومساندة الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق بفعل أزمة كورونا.

وتوقع رفاعي، أن يشهد مؤشر أسعار الفائدة الأساسية استقرارا خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة وحتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في بداية أزمة كورونا بشكل استبق الأحداث، ساند الشركات بصورة كبيرة للحصول على التمويل بتكلفة منخفضة لتسيير أعمالهم.

وتوقع ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبنك التنمية الصناعية مرجحا استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، في ضوء المتغيرات الطارئة على السوق المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال فهمي: إن التوقعات حتى بداية العام الجاري كانت تشير إلى أن اتجاه الفائدة نزولي وأن هناك مزيدًا من التيسير النقدي، ولكن جاءت أزمة كورونا لتغير ملامح المشهد على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف فهمي، إنه فيما يخص التيسير النقدي فإن البنك المركزي اتخذ حزمة إجراءات واسعة داعمة لتخفيف أعباء التمويل عن الشركات، في ظل توفر التمويل لعدة قطاعات وشرائح من الشركات بأسعار مدعومة عبر المبادرات.

وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، ان تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بالتثبيت خلال اجتماعها القادم.

وأرجع عجيبه توقعاته لعدة عوامل قد يكون لها تأثير علي قرار المركزي ومنها ان التضخم قد يتعرض لبعض الضغوط خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه، و زيادة أسعار الكهرباء، فضلاً عن سعي المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين .

ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي متوسطا عند 9% خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%.

قال حسام الغايش المحلل الفنى والخبير الاقتصادى ، انه بعد خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الاستثنائي خلال شهر مارس السابق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من أجل دعم القطاع الخاص والقطاعات الحيوية بعدة مبادرات وايضا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة نتيجة خفض تكلفة الدين المحلى ومن ثما تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى شهر ابريل  عند معدلات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وذلك من اجل الحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الإستهلاكية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير وبالتالى فأن الاجتماع القادم من المتوقع تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض وذلك للحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الإستهلاكية وايضا للحفاظ على قدرة الجهاز المصرفى لمنع عودة ظاهرة الدولرة خاصة فى ظل تراجع التدفقات النقدية الأجنبية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى اثرت على تدفقات العملات الاجنبية من قطاع السياحة و تحويلات المصريين بالخارج مع وجود التزامات خارجية على مصر نقد بنحو 11.2 مليار دولار خلال هذا العام .

وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال والمحلل الفنى انه بدأت الحياة الاقتصادية تعود تدريجا من خلال التعايش مع جائحة كرونا وفقا للاجراءات الاخترازية التي اقرتها الدولة بعد فترة من الجمود والكساد واستهلاك جزء ليس بالقليل من الاحطياتي النقدي  نتيجة ظهور هذا الوباء عالميا .

واضاف انه من المتوقع من لجنة السياسات النقدية ان تقوم بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم بعد ان تم خفضها خلال الفترة السابقة علي ظهور فيروس كرونا بنسب كبيرة نتيجة للسياسات التوسيعية التي يتبعها المركزي المصري .

ولكن في هذة الطروف لن يكون هناك خفض جديد كما انه لن نرجع لزباذة كما كان  فالتثبيت هو الاوقع والاقرب  وتابع ، ان تأثيرة علي البورصة محدود  الي ابعد الحدود نتيجة للانخفاضات اللتي مرت بها البورصة سابقا ووصولها لمستويات تخت 10000 نقطة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا  يوم الخميس 14 مايو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

 كذلك كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماع طارىء في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وفى السياق نفسة أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماعه هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض في التضخم في مايو أيار واستمرار الألم الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وتوقع كل المحللين السبعة عشر الذين شملهم الاستطلاع، عدا واحد، أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس. وتكهن المحلل صاحب الرأي المخالف بخفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس. ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة حاليا 10.25 بالمئة بينما تبلغ فائدة الإيداع لليلة واحدة 9.25 بالمئة، وهي أدنى المعدلات منذ أوائل 2016 قبل أن تشرع مصر في تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار من 5.9 بالمئة في أبريل نيسان. وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء، إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 2.5 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا لبيانات البنك المركزي.