عناية الاستاذ احمد لطفي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

تفاصيل

وقال البنك المركزي المصري أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

وتضمنت التعليمات أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء الغير مغطى من هذه الاعتمادات ويتم اعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة.

تعليمات

وكشفت  التعليمات  أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بموافاة البنوك بمحددات واطار العمل بهذه المبادرة، مع التأكيد على أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن محفظة الاعتمادات المستندية أسبوعيا وفقا للمتطلبات التى سيتم مشاركتها من قبل الشركة.

مبادرة البنك المركزي المصري

ولفت المركزي المصري إن المبادرة الجديدة تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

ونبه  المركزي على ضرورة قيام البنوك بفتح كافة الاعتمادات المستندية لجميع العملاء فور طلبهم.

قرار البنك المركزي المصري

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر الاسبوع الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية: 

يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار. 

يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع ،والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية )الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة(. 

تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل. 

زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.  فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.  تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.