المالية الروسية تعارض قرار البنك المركزي بشأن حظر العملات المشفرة
قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف يوم الأربعاء إن وزارة المالية الروسية لا تريد حظر تداول العملات المشفرة على النحو الذي دعا إليه البنك المركزي وتأمل أن تساعد الحكومة في حل معضلة تنظيم سوق التشفير.
واقترح بنك روسيا تقييد تداول العملات المشفرة والتعدين بسبب مخاوف من أنها قد تسبب عدم الاستقرار المالي ولكن وزارة المالية عارضت ذلك ودعا الرئيس فلاديمير بوتين السلطات إلى التوصل إلى توافق في الآراء.
قال سيلوانوف إن وزارة المالية والبنك المركزي يجادلان حول تنظيم العملة المشفرة لمدة عام ونصف ، مضيفًا أنه من المتوقع الآن أن تجد الحكومة حلاً.
وتابع سيلوانوف للصحفيين: "سنذهب إلى رؤسائنا لحل هذه الخلافات لمحاولة حل الخلافات."
وبحلول نهاية هذا الأسبوع ، من المقرر أن تقدم وزارة المالية مقترحاتها إلى الحكومة بشأن كيفية تنظيم العملات المشفرة ، التي استخدمها الروس في معاملات سنوية تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار.
وقال سيلوانوف: "إذا حظرنا العملات المشفرة ، فنحن بحاجة إلى حظر الإنترنت. لا نستخدم الأساليب التي تستخدمها الصين".
وأكد بنك روسيا المركزي سابقًا إن البلاد بحاجة إلى مزيد من التعديل في لوائح العملة المشفرة ، مشيرًا إلى تجربة الصين والهند.
وفي سبتمبر ، كثفت الصين حملتها القمعية على العملات المشفرة بفرض حظر شامل على جميع معاملات العملة المشفرة و "التعدين" ، وضرب عملات البيتكوين والعملات الرئيسية الأخرى والضغط على العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بالبلوك تشين.
وقال سيلوانوف إن وزارته تعتقد أنه لا ينبغي حظر التعدين بل يجب تقنينه وفرض ضرائب عليه بدلاً من ذلك ، بينما يجب استخدام البنوك والبورصات لتحديد اللاعبين في سوق العملات المشفرة.
بشكل منفصل ، كرر فاليري لياخ ، رئيس قسم البنك المركزي لمكافحة سوء السلوك في السوق ، يوم الأربعاء ، موقف مؤسسته من أن العملات المشفرة تنطوي على مخاطر على مستهلكي الخدمات المالية.
وقال: "نحن لا نعتبر أنه من المجدي نقل العملات المشفرة إلى المجال التنظيمي".
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن فرض حظر على العملات المشفرة سيحد من تعرض النظام المالي الروسي للمخاطر ، ولكنه قد يحد من الابتكار ويعوق التطور التكنولوجي للبنوك على المدى الطويل.
