وزيرة التضامن: تعميق التعاون بين بنك ناصر والرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الالكترونية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يدعم 14 مليون مواطن تقريباً منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت القباج أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي والجهات الأخرى ذات الصلة.

جدير بالذكر أنه شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع برنامج فرصة التابع للوزارة  علي عدد 20 عقد شراكة مع عدد 18 من جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبري لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 50,000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين من البرنامج.

تمثل هذه التعاقدات المرحلة الأولي من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35,000 مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50,000 مستهدفين في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصري للمرحلة الاولي، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 780 مليون جنيه مصري بتمويل من البنك الدولي.

وسبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يوليو الماضي لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي تكافل وكرامة وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الدعم للإنتاج.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التى تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة. وفرص العمل الجاري اتاحتها هي إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول انتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.

كما ثمنت وزيرة التضامن دعم القيادة السياسية  للمجتمع المدني وإعلانها عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما أسهم فى طرح حلول مبتكرة ومتكاملة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدة باهتمام القطاع الاهلى والخاص بتطوير المزيد من مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الاولى بالرعاية بتحديث أدوات التمكين الاقتصادى وابتكار خدمات أكثر فاعلية سواء مالية أو غير مالية كتدريبهم على تصميم المشروعات، وعلى معايير الجودة، وعلى التسويق، والتدريب على الشمول المالي والدفع الالكتروني وغيرها من الموضوعات.

ووجهت القباج الشكر لمسئولى 190 جمعية أهلية والذين تقدموا بمقترحات تمويل تم مراجعتها من قبل لجنة تقييم خارجية لضمان النزاهة والشفافية، على أن يتم تقسيم الجمعيات الفائزة على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها من أصحاب المشروعات أكثر من 500 مستفيد، بينما تؤجل للمرحلة الثانية الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها أقل من 500 مشروع، وذلك لتنفيذ انشطة اقتصادية سواء بتوفير أدوات الانتاج خلال نقل الاصول ووحدات انتاجية أو لتنفيذ انشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف.