رجال صناعة: نثمن جهود البنك المركزي للحفاظ على دوران عجلة القطاع وإنقاذ الاقتصاد القومي

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريا من خلال ما يبتكره ويطلقه من مبادرات لدعم الاقتصاد القومي المصرى خاصة فى ظل مواصلة فيروس كورونا المستجد انتشاره بمعدل بالغ السرعة، مُلقياً بآثاره السلبية على اقتصادات الدول.

وأطلق البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات الهامة لدعم الاقتصاد القومي المصري ومن بين تلك المبادرات "دعم قطاع المقاولات ودعم قطاع الصناعة وغيرها " .

كما قامت البنوك الوطنية بمجهود كبير فى نجاح تلك المبادرات حيث شرعت البنوك الثلاثة الوطنية "الأهلي المصري ومصر والقاهرة " فى تنفيذ تلك المبادرات لدعم اقتصاد مصر القومي اذ نجحت في ضخ نحو 90 مليار جنيه في 5 شهور.

- جهود بنكي الأهلي ومصر

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن البنك ضخ تمويلات تجاوزت 30 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والزراعة والمقاولات حتى قبل نهاية الشهر الماضي.

وأشار أبو الفتوح إلى زيادة إقبال العملاء على الاقتراض بمبادرة البنك المركزي منذ الإعلان عنها ووجود طلبات تحت الدراسة في قطاع الصناعة والزراعة المقاولات.

وأوضح عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن البنك ضخ 35 مليار جنيه في مبادرة 8% متناقصة المخصص لها 100 مليار جنيه، منذ إطلاقها وحتى الشهر الماضي.

- بنك القاهرة

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 25 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات خلال أول 5 أشهر في العام الجاري.

وأضاف فايد أن قطاع الصناعة يستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات مؤكدا على دعم البنك لجميع مبادرات المركزي مخططا للتوسع في تمويل كافة المبادرات.

- دعم القطاع الصناعي

وأشار محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الصناعة تعد قاطرة للتنمية ولديها من الإمكانيات الي تؤهلها لرفع معدلات النمو، موضحا أن البنك المركزي أعلن عن مبادرات لدعم القطاع الصناعي وأيضا لتشغيل المصانع المتعثرة والتي تعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع في ظل الظروف الراهنة.

 ولفت البهى إلى أن  تلك المبادرات تساهم فى  تنشيط القطاع  بما يساهم فى استمرار معدلات نمو الاقتصاد مضيفا أنها تعطي فرصة للراغبين في التوسعات في الاستفادة من تلك المبادرة وهذه المبادرات سوف تنعكس  إيجابيا على القطاع الصناعي ومن ثم معدل النمو الصناعي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أننا بحاجة إلى تفعيل أي مبادرة حتى تؤتي ثمارها على أرض الواقع وبما ينعكس على جودة المنتج المصري.

- التوسع في الأنشطة الاقتصادية

ومن جانبه اشاد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بالمبادرات التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى بهدف دعم القطاع الصناعي.

وقال "فتوح" إن مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية بـ100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة سوف تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة والتى ترغب  فى التوسع خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة  تعد من أهم الخطوات التي كان لابد منها لمعالجة هذا الملف لافتا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة يساهم في الآتي: - تشغيل العمالة  - دوران رأس المال  - عودة المصانع الى عجلة الانتاج

- مساندة مهمة من البنك المركزي

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات أن مبادرة البنك المركزي، تعد خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي فى ظل الازمة الراهنة التى تعانى منها كافة القطاعات الاقتصادية 

وأوضح أبو المكارم أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية الانتاجية المستمرة فى ظل الازمة الحالية مما يتطلب دوما اهمية مساندة هذا القطاع لافتا الى أننا نأمل بأن تساهم تلك المبادرة فى تحقيق نتائج على ارض الواقع بما ينعكس على معدل معدل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

وأضاف أن المبادرة والتي تشمل 10% فائدة على القروض متناقصة سوف تساهم في التشجيع على جذب وضخ استثمارات.

- أهمية دوران عجلة الصناعة

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة حيث تعد خطوة إيجابية في إطار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي.

وتابع أنه وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي بأن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر يعطى نوعا من الثقة.

ولفت المهندس إلى أن الصناعة قاطرة التنمية مما يتطلب تكثيف الجهود نحو دعمها وتنميتها مضيفا أن القطاع الصناعي يثبت مع كل الأزمات أنه القطاع الاكثر استمرارا فى الانتاج مقارنة بقطاعات اخرى.

وأشار الى استمرار المنشآت الصناعية فى انتاجها مع مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها موضحا ان استمرار عجلة الانتاج تعد من أهم الامور التى لابد من الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة .

وكشف المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء عن عقد اجتماع هام مع البنك المركزي ورؤساء بنوك الأهلي ومصر والقاهرة خلال الأيام القادمة، لمناقشة ضوابط وآليات تطبيق ضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزي لتخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي.

وقال يسرى إن آليات تنفيذ المبادرة لم تحدد حتى الآن، وسيتم مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب علاوة على عدد من المطالب الاخرى لشركات المقاولات بهدف تيسير وتحفيف إجراءات البنوك مع القطاع بهدف مساندته خلال الفترة الحرجة الحالية وخاصة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

وأكد أن هناك بعض الملاحظات على المبادرة الجديدة ومنها اشتراط تطبيقها على الشركات بحجم أعمال أو إيرادات تصل لـ 50 مليون جنيه وهو ما يحرم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها، وخاصة المقاولين الفئة الخامسة والسادسة والسابعة وهم القاعدة الأكبر بقطاع المقاولات.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح لشركات المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها/ إيرادها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي. وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء حرصه على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ وبهدف تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرا للتحديات الحالية التي تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة، في 12 ديسمبر 2019، لإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% (متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي المنتظمة التي يبلغ حجم أعمالها/ إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة" وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافرالقوائم المالية لها التي يتم تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة"  التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10%  متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.