رغم رفض البنك المركزي.. الحكومة الروسية تبحث سيناريوهات تنظيمية للعملات المشفرة

ستقوم الحكومة الروسية ، التي تستضيف النقاش الجاري حول مستقبل النقود الرقمية اللامركزية في روسيا ، بإنتاج سيناريوهات بديلة لتنظيم العملات الرقمية بحلول 11 فبراير..

ومن المرجح أن يتم تحديد مصير العملات المشفرة في الدولة من خلال نتيجة الصدام بين وجهتي نظر متعارضتين حيث أنه بينما يقترح البنك المركزي الروسي حظراً شاملاً على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة مثل الإصدار والتبادل والتعدين ، تدفع وزارة المالية لإضفاء الشرعية بموجب قواعد صارمة ودون الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة للدفع.

ودعمت معظم المؤسسات الحكومية ، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة ، النهج الذي اقترحته وزارة الخزانة وإذا تم اعتماده ، فسيتمكن الروس الذين يمتلكون عملات رقمية من التعامل معها كما هو الحال مع الأصول الاستثمارية تحت العين الساهرة للحكومة ، وإجراء المعاملات من خلال البنوك الروسية ودفع الضرائب.

وأوضح بنك روسيا موقفه من العملات المشفرة في ورقة استشارية نُشرت الشهر الماضي موضحا أن جميع المعاملات مع العملات الرقمية الخاصة يجب أن تتم خارج نطاق الولاية القضائية الروسية ودون استخدام البنية التحتية المالية لروسيا.

ومن ناحية أخرى ، تصر وزارة المالية على أن السلطات يجب أن تفرق بين أنشطة سوق التشفير "الأبيض" و "الأسود". يتفق كلاهما ، مع ذلك ، على أنه لا ينبغي منح العملات المشفرة حالة المناقصة القانونية.

وفي الأسبوع الماضي ، أفاد RBC أن الحكومة أعدت خارطة طريق تنظيمية ، وقعها نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو ووفقًا لـ Kommersant ، تم تحديد مفهومها حول تنظيم سوق التشفير في رسالة من وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. تم الاتفاق مع الإدارات والهيئات التنظيمية الأخرى ، بما في ذلك وزارات الاقتصاد والتنمية الرقمية والرقابة المالية الروسية و Rosfinmonitoring و Federal Tax Service و Federal Security Service.

ووفقًا لسيلوانوف ، يمتلك المواطنون الروس 12 مليون محفظة تشفير بها عملات معدنية تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون روبل (حوالي 26.5 مليار دولار) ومع ذلك ، كشفت مصادر مطلعة نقلتها بلومبرج مؤخرًا أن الحكومة تعمل أيضًا بتقدير أعلى بكثير ، حيث يمتلك الروس 215 مليار دولار من العملات المشفرة.