المركزي: 311.4 مليون دولار فائضا كليا نتيجة المعاملات مع العالم الخارجي بالربع الأول من 21-22
حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من 2021/ 2022 فائضا كليا بلغ 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأكد البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ذلك يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمي.
وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وجاء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.
وأكد البنك المركزي أن التحسن في الميزان الخدمي حد من عجز الحساب الجاري ، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.
وحقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 6 مليارات دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2021/ 2022، مدعوما بصافي تدفق في الاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار و3.6 مليار دولار علي التوالي، رغم تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.
