صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 5.9% إلى 4.4%

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي في وضع أضعف مع بداية العام الحالي، مقارنة عما كان متوقعًا في السابق بسبب الاضطرابات المستمرة الناجمة عن الجائحة - بما في ذلك التضخم السريع والإغلاق المستمر الناجم عن فيروس كوفيد-19 وقيود سلسلة التوريد - في الولايات المتحدة و الصين، أكبر اقتصادين في العالم.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نصف السنوي، الذي نُشر الثلاثاء، إلى إنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 5.9% في 2021 إلى 4.4% هذا العام - أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته في أكتوبر - و 3.8% في 2023.

عزت المنظمة آفاق النمو المتعثرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى تضخم أعلى من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة.

خفض نمو الاقتصاد العالمي

ولدعم التراجع الإجمالي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 5.2% إلى 4%، مشيرًا إلى نقص الإمدادات، وإلغاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسة التحفيز المرتبطة بحقبة الجائحة، وتضاؤل احتمال أن ينجح الرئيس جو بايدن في تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي البالغة 1.2 تريليون دولار، التي يطلق عليها "إعادة البناء على نحو أفضل"Build Back Better.

تسبب قطاع العقارات في الصين، الذي يعاني من الضغوط وسياسة وسياسة صفر كوفيد، إلى خفض التوقعات بمقدار 0.8%، من 5.6% إلى 4.8%.

الخطر الصحي

حذر الباحثون من أن "الخطر الصحي الأكثر إلحاحًا" لا يزال هو تأثير متحور أوميكرون، مضيفين أن معدلات التطعيم المنخفضة في العديد من البلدان تهدد بمزيد من المتحورات الجديدة التي يمكن أن تكون سببًا في قيود إضافية على الحركة، ما قد يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو أكثر.

الخسائر

قدّرت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة بنحو 13.8 تريليون دولار - أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت جوبيناث، الثلاثاء "العامان الماضيان يؤكدان أن هذه الأزمة والتعافي المستمر لا مثيل لهما".