توقعات باستمرار الأداء القوي لسوق السندات المصرية وتحقيق أكثر من 10% في 2022
قال تقرير نشرته بلومبرج إن شركتي “باين بريدج إنفستمنتس” و “رينيسانس كابيتال” تتوقعان استمرار أداء السوق المصري بقوة وتحقيق مكاسب تزيد عن 10 في المائة عام 2022 بعد أن حققت عائدًا بنسبة 13 في المائة عام 2021 كثاني أفضل عائد في العالم ، مقارنة بمتوسط الخسائر البالغ 1.2 في المائة الذي سجلته أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
عوائد
في حين تتوقع PineBridge Investments ومقرها لندن أن تحقق السندات المقومة بالجنيه المصري عائدًا يصل إلى 17٪ خلال عام 2022 في ظل استقرار التضخم وأسعار العملة بفضل السياسات النقدية المطبقة.
بينما حققت السندات المصرية المحلية ربحًا بنسبة 1.7 في المائة في ديسمبر ، لتصبح واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي كان أداؤها إيجابياً وسط حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم.
لا تزال مصر تتمتع بمعدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 2.35 في المائة مقابل سالب 6.55 في المائة في الولايات المتحدة. لذلك ، لن يكون هناك تأثير كبير إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق
كما سيتم إدراج مصر في مؤشر JP Morgan ESG بوزن نسبي يبلغ 1.18٪ بعد أن أصدرت الحكومة أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار ، موجهة إلى المشاريع الخضراء.
وصل العائد على السندات المصرية المحلية إلى 156 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. مقارنة بالعائد البالغ 26 في المائة الذي سجله مؤشر بلومبيرج للأسواق الناشئة. حيث تفوق في الأداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، الذي سجل عائدًا بنسبة 133 في المائة.
خسائر في أسواق السندات العالمية
في الوقت الذي تتكبد فيه أسواق السندات العالمية خسائر فادحة نتيجة توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية. يستعد سوق السندات المصرية لاستقبال المزيد من التدفقات النقدية خلال عام 2022.
ويقدم أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم ، مما يجعله الأكثر جاذبية للمستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين ، تعتبر السندات المقومة بالجنيه المصري نقطة مضيئة ، وسط تعثر الأسواق العالمية ، حيث يمكن لمديري الصناديق الاعتماد عليها لتحقيق مكاسب كبيرة حتى نهاية عام 2022.
يساهم إدراج مصر في مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة ، الذي يتتبع أداء مجموعة من السندات الحكومية في الأسواق الناشئة ، في زيادة التدفقات النقدية في السوق المحلية من خلال مؤشرات تتبع الصناديق ، حيث تمتلك مصر ما قيمته 26 مليار دولار من السندات الحكومية المؤهلة.
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما تحتل المرتبة الأعلى في العالم بعد التكيف مع التضخم ، الذي لا يزال ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري ، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
