القطاع المصرفى فى عهد الرئيس السيسى .. أرقام ومبادرات ودعم ورؤية ثاقبة 

يرجع الفضل إلى البنك المركزي المصري من قبل الاقتصاديين في تحقيق نجاح كبير في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد منذ عام 2016 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور في البلاد منذ 6 سنوات وأكد مرارا وتكرارا أن النظام المصرفي المصري هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الأكبر.

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي اجتاحت فيه الاضطرابات السياسية والاقتصادية البلاد في أعقاب أحداث يناير 2011 ، حافظ النظام المصرفي على قوته وثباته نسبيًا ويمكن أن نعزى ذلك قوة النظام إلى حد كبير.

وأعطى السيسي عام 2014 الإشارة إلى إتخاذ العديد من تدابير الإصلاح الهيكلي التي  تشمل  ا صلاحات القطاع المصرفي وتمثل في تحسين جودة الأصول والرقابة وتطوير المؤسسات وتحسين سياسات الإدارة والمخاطر وتحسين المتطلبات الإشرافية.

كما سمحت هذه الإجراءات المصرفية الحكيمة وتحسين جودة الأصول وزيادة احتياطيات السيولة للنظام بالتغلب على الأزمات المختلفة وحافظ على قوته.

ويؤمن الرئيس السيسي أنه وبشكل عام وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه النظام المصرفي والاقتصاد، فإن القطاع المصرفي في مصر هو مجال مفتوح للفرص والاتجاهات التي ينبغي أن تعزز النمو تشمل التركيز المتجدد على قطاع التجزئة مع ابتكارات مثل الأموال عبر الهاتف المحمول والبنوك الإلكترونية وكذلك الجهود للتركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وأكد السيسي أنه يدعم هذه الفرص والتغلب على التحديات وأن هناك رؤية حكومية واضحة لتتعامل مع جميع القضايا الاقتصادية خاصة تلك التي قوضت الثقة في الأعمال التجارية وتعلن بشكل لا لبس فيه أن مصر مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

ومنذ 2014 وعلى مدارس 6 سنوات أعطى السيسي الضوء الأخضر لتعبئة رأس المال والاستثمار وأن تبذل الحكومة قصارى جهدها لترسيخ الثقة وأن يلعب القطاع الخاص دوره عن طريق زيادة نطاق الوصول المصرفي في جميع أنحاء البلاد وأن يتم ذلك عن طريق تنفيذ وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات اللازمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا يشمل زيادة الشفافية والتحسينات في التحقق من تاريخ الائتمان ولإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، تحتاج البنوك أيضًا إلى حماية تأمين للمساعدة في إدارة المخاطر وتعويضها كما يتعين على القطاع المالي المساعدة في تثقيف السكان غير المتعاملين مع البنوك حول فوائد الخدمات المصرفية حيث أن تنفيذ هذه التوصيات سيخدم مصالح كل من البنوك والمجتمع المصري بشكل عام.

وفي نوفمبر 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري وفي نوفمبر 2019 أصدر الفتاح السيسي قرارًا بتجديد ولاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لمدة أربع سنوات أخرى حتى نوفمبر 2023.

وتجديد السيسي لولاية عامر في منصبه لم يكن بمثابة إطراء ولكن كانت لديه أسباب قوية حيث نجح البنك المركزي في إدارة ملفات السياسة النقدية وسوق الصرف بنجاح الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل.

وفي عهد السيسي اتخذ البنك المركزي قرارات جريئة وحقق نجاحات لا حصر لها حيث يتبادر إلى الذهن من أول وهلة القرار الذي غير مسار الاقتصاد المصري وهو تعويم سعر الصرف الذي أجراه عامر في 3 نوفمبر 2016 وكان هذا القرار بلا شك الأكثر جرأة في تاريخ القطاع المصرفي المصري إن لم يكن في تاريخ الاقتصاد المصري ككل.

وكان له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية مرة أخرى ودخول أكثر من 200 مليار دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات إلى جانب ذلك حقق البنك المركزي قفزة كبيرة من حيث احتياطي النقد الأجنبي ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له بعد التعويم.

ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعيين عامر لأول مرة محافظًا للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2015 ثورة تنمية داخل البنك والقطاع المصرفي ككل وبالإضافة إلى الإصلاح النقدي ، حرص البنك المركزي على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في البلاد ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.

وبدعم من الرئيس السيسي قاد  “ عامر “ مفاوضات مصر الناجحة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وهو شهادة قوية على انتعاش الاقتصاد المصري.

والتجديد لولاية عامر يؤكد ثقة القيادة السياسية ورضاها عن إدارة عامر للسياسة النقدية في السنوات الأربع الماضية حيث أن الفرص متاحة لمواصلة طريق النجاح وإكمال تطوير النظام المصرفي الذي أشاد به جميع المؤسسات المالية الدولية ، وخاصة صندوق النقد الدولي وبدعم الرئيس السيسي.

وكان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية طوال الست سنوات الماضية كان من أبرزها:- تحقق الاستقرار وتماسك الجهاز المصرفي.

- يدعم قدرة القطاع المصرفي على خدمة الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية.

- دعم تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وفقاً لاستراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.

- ملف السياسة النقدية

وبتوجيهات من السيسي أدار عامر ملف السياسة النقدية بكفاءة واتخذ العديد من القرارات الجريئة التي كان لها آثارا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل كما تشهد مصر الآن استقرار سوق الصرف ومستوى تضخم منخفض واتجاه نحو خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار فضلا عن استهداف معدلات التضخم بالإضافة إلى استئناف تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

ولعل كان هناك توجيهات صارمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية ومن أبرزها: - تثبيت الآثار الإيجابية للبرنامج الاقتصادي والحفاظ على مكاسبه 

- ضبط استقرار الأسعار في ظل معدل التضخم المستهدف 

- التركيز على دفع ودعم السياسة النقدية التي تحفز النمو الاقتصادي

  - تنفيذ مبادرات مهمة فعالة في زيادة معدلات التوظيف للشباب

- إعطاء ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رجال الأعمال 

-دعم تطبيقات التحول والتكنولوجيا المالية

- دفع برنامج الشمول المالي 

- عم انضماما الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي

- الحفاظ على نمو احتياطي النقد الأجنبي 

- التجهيزة الكامل والإشراف على نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وكان توجيه السيسي الحفاظ على نمو احتياطي النقد الأجنبي بمعدل كافٍ لضمان احتياجات الاستيراد لمدة تسعة أشهر على الأقل بالإضافة إلى سعر فائدة حقيقي معقول التي تحقق أهداف السياسة النقدية ومصالح المودعين من قطاع الأسرة والمستثمرين

وبدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان هناك خمسة قرارات وتدابير جريئة اتخذها البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي:

تحرير سعر الصرف 

كان القرار الأكثر صعوبة والأكثر أهمية بالنسبة لعمر هو قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، وبالتالي القضاء على السوق الموازية.

وساهم هذا القرار في عودة الدولار الأمريكي إلى القنوات الرسمية ، بالإضافة إلى وفرة السيولة الأجنبية في البنوك وتزايد الاحتياطيات النقدية.

- توجيه البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المصري بتخصيص 20٪ من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشاريع في غضون أربع سنوات مع فائدة ميسرة.

- رفع القيود على تحويل العملات الأجنبية

في عام 2017 ، ألغى البنك المركزي التعليمات الصادرة في فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى للتحويل 100.000 دولار أو ما يعادله لكل عميل مرة واحدة في السنة ، والذي تم تطبيقه بالفعل على الأفراد والشركات المصرية ، باستثناء التحويلات المتعلقة بمعاملات الاستيراد ، مستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأكد ذلك أن الدخول والخروج من السوق المصري آمن للمستثمرين.

- قانون البنوك الجديد

انتهى البنك المركزي من مشروع قانون البنوك الجديد والذي ويهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي حيث استعان البنك المركزي المؤسسات المالية الدولية ، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المصرفية في مختلف البلدان للتعرف على أحدث التطبيقات واللوائح القانونية التي تتبعها البنوك الدولية.

- مبادرات ناجحة في عهد السيسي

وخلال حكم الرئيس السيسي نجح طارق عامر محافظ البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي حيث أطلق العديد من المبادرات بعد قرار تحرير أسعار الصرف بقيادة مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم قطاعي السياحة والصناعة واعتمد سياسات تدعم الشمول المالي وتطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع المجلس الوطني للمدفوعات.

- مبادرة التمويل  العقاري

تم إطلاق المبادرة من قبل البنك المركزي المصري في فبراير 2014 ، لتوفير تمويل طويل الأجل مع إعانات متناقصة للدخل المنخفض والمتوسط والفوق المتوسط بنسبة 7٪ و 8٪ و 10.5٪ على التوالي ، لصالح أكثر من 200 ألف أسرة ، مع حجم التمويل 20 مليار جنيه.

وخصص البنك المركزي 10 مليار جنيه للمبادرة كدفعة أولى وبعد أن نفدت تم إضافة شريحة ثانية بنفس القيمة وقام البنك المركزي بتثبيت ضوابط جديدة على المبادرة وتقتصر على تمويل ذوي الدخل المنخفض فقط وجاء ذلك بعد استهلاك الشريحة الأولى والثانية بكاملها والتي تقدر بنحو 20 مليار جنيه.

- مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما نجح البنك المركزي المصري في تبني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي بتوجيهات من السيسي في يناير 2016. 

و ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20٪ من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والمؤسسات الصغرى بهدف ضخ 200 مليار جنيه لهم في أربع سنوات وبسعر فائدة 5٪.

وفي مايو 2019 ، قرر عامر الموافقة على إضافة حصص البنوك في صناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف الشركات الصغيرة الصغيرة ضمن نسبة 20٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الصدد.

- مبادرة دعم قطاع السياحة

أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تخدم قطاع السياحة وموظفيه وقرر البنك إطلاق مبادرة لتمويل استبدال وتجديد المرافق السياحية والفندقية بقيمة 5 مليار جنيه في فبراير 2017 ، مع قيام البنوك بتوفير 75٪ من التمويل بفائدة 10٪ ، بحد أقصى 10 سنوات ، وفقًا لسعر العميل. دراسة ائتمانية.

وفي ديسمبر 2018 ، قرر البنك أيضًا تمديد صلاحية مبادرته لدعم مرافق البيع بالتجزئة المتعلقة بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2019 ، والتي سيسمح خلالها للبنوك بتحمل مستحقات القروض الاستهلاكية والرهون العقارية للإسكان الشخصي. لمدة ستة أشهر إضافية من تاريخ الاستحقاق. يتم توفير هذا للعملاء المنتظمين الذين يعملون في قطاع السياحة.

- مبادرة رواد النيل

بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي فبراير 2019 ، أطلق طارق عامر أيضًا مبادرة رواد النيل ، والتي تهدف إلى دعم نمو الأعمال التجارية الصغيرة وتشجيع إنشاء شركات ناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري ، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المجال الاقتصادي النظام.

ويتم تنفيذ المبادرة من قبل جامعة النيل وفقًا لاتفاقية مدتها خمس سنوات مع البنك المركزي المصري ، بالتعاون مع وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة (MSMEDA) ، ووزارة التخطيط ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، والمصارف ، المعهد المصرفي المصري.

- مبادرات الإدماج المالي

أعلن البنك المركزي المصري يوم 27 أبريل يوم الدمج المالي العربي من خلال التعاون مع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وسمح البنك المركزي للبنوك بالتواجد خارج فروعها في المناطق النائية عبر مناطق مختلفة من مصر وخلال أسبوع الشمول المالي ، يتم توفير الكثير من المنتجات للعملاء ويحصلون على فرصة لفتح حسابات جديدة بدون نفقات أو حد أدنى.

- مركز FinTech

في يونيو 2019 أطلقت وحدة التكنولوجيا والابتكار في البنك المركزي المصري أول منصة للتكنولوجيا المالية في مصر "FinTech Hub".

وتدعم المنصة وتربط جميع أطراف نظام التكنولوجيا المالية ، بما في ذلك رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة ، والمؤسسات المالية ، ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية ، والخبراء ، والمستثمرين ، وبالتالي تعزيز ريادة الأعمال في مصر.

رئيس اتحاد البنوك: دعم الرئيس السيسي عزز دور الجهاز المصرفي في تصحيح مسار الاقتصاد المصري

أكد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس ودعمه كان له كبير الأثر في تعزيز دور الجهاز المصرفي تصحيح مسار الإقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية. وقال الأتربي في تصريحات له اليوم إن  البنك المركزي المصري أطلق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر خدمات التمويل العقاري وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين.

وأضاف  إلى أن أهم ما يميز السنوات الست الماضية  اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأقوى في تاريخ مصر، خاصة وأن من أهم خطواته هو عملية تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث استطاع البنك المركزي المصري من خلال استخدام ما لديه من أدوات وعلى رأسها السياسة النقدية، تقويم السوق وإعادة الاتزان اليه مرة أخرى بعد أن سيطر عليه تجار العملة في السوق السوداء، والتي انتهت بلا رجعة، فضلا عن زيادة مواردة العملة الصعبة بعد الإصلاح بأكثر من 250 مليار دولار وهي أرقام غير مسبوقة. وأشار الاتربي إلى أن الدعم الذي وفره الرئيس السيسي للقطاع المصرفي مكن البنك المركزي استطاع. بناء أرصدة احتياطيات من النقد الأجنبي كبيرة وغير مسبوقة على الإطلاق تجاوزت مستوى الـ 45 مليار دولار، وكانت درعا قويا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "الوباء العالمي".

وشدد رئيس اتحاد البنوك على أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري استطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تجاوز أزمات عديدة ومن بين أبررها أزمة الأسواق الناشئة قبل عامين وأزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية وفي طريقه الآن لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا بفضل الأسس القوية التي يقف عليها القطاع المصرفي وعملية الإصلاح الإقتصادي.

وأشار  الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس المجلس القومي للمدفوعات ويشارك فيه عددا من الجهات المعنية من بينهم البنك المركزي المصري بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي بدلا من الاعتماد على الكاش، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفي بفاعلية في خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الآونة الأخيرة.

وأشاد الاتربي بتنفيذ البنك المركزي المصري لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي خففت من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري واشادات صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا، وثقةً في الاقتصاد المصري وافق صندق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت وجيز، فضلا عن اقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر وتخطت التغطية 4 مرات ما طلبته مصر، بآجال تصل إلى 30 عام، ما يشير الى ثقة واضحة في أداء الاقتصاد المصري ودور الجهاز المصرفي.

وأكد رئيس إتحاد البنوك أن دور الجهاز المصرفي لم يقف عند هذا الحد بل لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسئولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة ومساهماته في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن جهود الدولة في ذلك الاطار.

"سهر الدماطى " : القطاع المصرفى تحسن كثيرا فى 6 سنوات الماضية 

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات صحفية ، إن أداء القطاع المصرفي قد تحسّن تحسنا كبيرا على مدار الأعوام الستة الماضية، في ظل رئاسة السيسي، وذلك نظرا للعديد من الأسباب التي أدت إلى تحسن الأداء، فضلا عن زيادة الثقة في القطاع المصرفي، وهو ما انعكس على المؤشرات المالية للقطاع. وتشمل الأسباب التي لفتت إليها "الدماطي"، ما يلي:

1) النجاح في وضع منظومه للعملة. 2) القضاء علي السوق السوداء. 3) الالتزام بقواعد بازل في كافة مجالات البنوك، وتحديدا المخاطر فيما يتعلق بخاطر السوق والتجزئة والائتمان، والعمليات والمعلومات. 4) تطبيق الحوكمة، والتنسيق مع الرقابة المالية لرفع مستوى جودة وكفاءة الإدارة. 5) تقوية وتفعيل منظومة الـInterbanking، وهي السوق الرئيسية للبنوك. 6) وضع أسس للشمول المالي. 7) تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية. 8) التحول الرقمي. 9) توسيع قاعدة وأسلوب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 10) وضع أسس وتسهيلات كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة بأسلوب علمي، ويأتي بالنفع للبنوك والعملاء. 11) تقوية رأسمال البنوك، وتحسين معدلات كفاية رأس المال. 12) تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS. 13) الموافقة على إنشاء صناديق؛ ومنها مَن يضع الأساس للاستراتيجية المستقبلية لتطوير القطاع المصرفي. 14) دور الجهاز الإداري بالبنك المركزي؛ ومنها قطاع الرقابة والإشراف. 15) وضع حجر الأساس في لجنة المدفوعات. 16) الالتزام بحماية المال العام وحقوق المواطنين. 17) تقوية وتدريب وحسن انتقاء الموارد البشرية، وهو عنصر أساسي للنهوض بالبنوك.