في 5 سنوات.. كيف تدهورت الليرة التركية وتصدر الجنيه عملات الأسواق الناشئة كأفضل أداء
سجلت الليرة التركية اليوم الجمعة ، مستويات منخفضة جديدة بعد أن أطلق البنك المركزي التركي أحدث موجة من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي شنها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي.
ويأتي تخفيض المعدل الرئيسي إلى 14 من 15 في المائة في مواجهة معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 20 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع إلى مستوى أعلى خلال الأسابيع القليلة المقبلة وجرى تداول الليرة على تراجع بنحو أربعة بالمئة فور الإعلان.
وتخلت الليرة عن أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام - 30 بالمائة في الشهر الماضي وحده - حيث يرضخ صناع السياسة لرغبة أردوغان في خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ارتفاع التضخم وقضى هذا النهج غير التقليدي على قيمة مدخرات الناس وألقى بشرائح من المجتمع التركي تحت خط الفقر الرسمي.
اضطراب اجتماعي
وفي حن تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حاليًا على رفع أو إنهاء سياساتها المالية الرخيصة لمكافحة قفزات أسعار المستهلكين الناجمة عن العوامل المتعلقة بوباء فيروس كورونا يحاول أردوغان محاربة التضخم المتصاعد من خلال خفض تكاليف الاقتراض وهو عكس ما تفعله الدول عادة في مواقف مماثلة.
وألقى البنك المركزي التركي باللوم في معظم الزيادات في أسعار المستهلك الشهر الماضي على "عوامل جانب العرض مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية العالمية ، وقيود العرض ، وتطورات الطلب" وقال إنه سيعيد تقييم "جميع جوانب إطار السياسة" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
ورجح محللون أن محاولات أردوغان لتعزيز الوظائف ودفع التوسع الاقتصادي من خلال الصادرات الرخيصة من المرجح أن تنتهي باضطراب اجتماعي.
الجنيه المصري
سجل الجنيه المصري أداءً قوياً أمام الدولار متجاوزاً جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري ، مكتفياً بتراجع هامشي لم يتجاوز 0.089٪ رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات بلومبرج أن الجنيه المصري هو الأقوى أداءً مقابل الدولار في 2021 ، مسجلاً متوسط سعر بلغ 16.18 جنيهًا.
وأشارت إحصائيات بلومبرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي تراجعت بمعدلات تراوحت بين 9-18٪ منذ بداية العام.
وتراجع الريال البرازيلي بنسبة 17.76٪ خلال عام 2021 مقارنة بالدولار ، فيما انخفض الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15.3٪ ، والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44٪ ، والمكسيك-بيزو بنسبة 13.36٪.
وتراجعت الهريفنيا الأوكرانية بنسبة 10.86٪ والروبل الروسي بنسبة 9.6٪ ، فيما كان التراجع أقل حدة لليوان الصيني بنسبة 1.4٪.
نجاحات البنك المركزي المصري
وأرجع الخبراء قوة أداء الجنيه المصري والانخفاض المحدود الذي سجله مقابل الدولار الأمريكي إلى الأسس القوية للاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات تتجاوز 40مليار دولار.
وبرنامج الإصلاح الذي نفذه البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي المخضرم طارق عامر محافظ البنك المركزي عزز تنوع مصادر النقد الأجنبي من مختلف القطاعات الاقتصادية وتكوين احتياطي نقدي قوي كما ساعد توجيهات المركزي بضرورة وجود روابط مالية قوية مع البنوك الوطنية في تجنب حدوث انخفاض كبير في الإيرادات.
الجنيه المصري والليرة التركية
سجلت العملة التركية أدنى مستوياتها القياسية مقابل الجنيه واليورو والدولار ، ويأتي هذا الانخفاض مع تلاقي آثار الوباء العالمي والسياسة الاقتصادية السيئة.
وشهدت العملة الناشئة في تركيا خسارة كبيرة مقابل الجنيه المصري حيث سجلت الليرة 1 95 قرشا وكانت العملة التركية الأسوأ أداءً إلى حد بعيد ، لأن الإجراءات غير الرسمية التي اقترحها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة أثبتت أنها مؤقتة فقط.
قلق المستثمرين
المستثمرون قلقون من مخاطر ارتفاع التضخم وحتى أزمة ميزان المدفوعات وتتزايد المخاوف أيضًا بشأن احتياطيات العملات المستنفدة ، والتدخلات المكلفة في العملات الأجنبية ، واتجاه الأتراك لشراء العملات الأجنبية.
وخلال 2021 كان رجب طيب أردوغان يحاول دعم النمو التركي المتعثر بسياسة اقتصادية ذات شقين تحاول كلاً من أسعار الفائدة المنخفضة واستقرار العملة وحتى قبل انتشار مرض COVID-19 على مستوى العالم ، بدأ البنك المركزي التركي في تسهيل الظروف النقدية من خلال برنامج لشراء الديون الحكومية.
ووفقًا لتقدير بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs ، أنفقت البلاد 65 مليار دولار (55.2 مليار يورو) هذا العام على إدارة عملتها ونتيجة لذلك ، انخفض إجمالي احتياطيات العملة بأكثر من الثلث هذا العام إلى 49.2 مليار دولار اعتبارًا من 17 يوليو بما في ذلك الذهب ، فإنها تقف عند 89.5 مليار دولار.
وما يزيد الطين بلة هو أن البنك المركزي لم يستخدم فقط احتياطياته الخاصة ، ولكن الدولارات التي اقترضها من البنوك المحلية لشراء الليرة ونتيجة لذلك ، أصبح الآن مدينًا بها للبنوك من العملات الأجنبية أكثر مما هي عليه حاليًا في خزائنها.
