قروض صندوق النقد الدولى تدعم احتياطات مصر من النقد الاجنبى 

يعلن البنك المركزى المصرى خلال ايام عن حجم ارصدة الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال شهر مايو  2020 وسط توقعات قوية بزيادة الاحتياطيات النقدية  .

وبحسب اخر بينانات البنك المركزى المصرى فان ارصدة الاحتياطيات النقدية سجلت نحو 37 مليار دولار خلال شهر ابريل الماضى .

ومن المحتمل ان يشهد الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو 2020 خاصة عقب توصل مصر لاتفاقيات مع مؤسسات النقد الاجنبية للحصول على دعم مالى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

حصلت مصر على 8 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي قيمة إجمالى قرض لحزمتى الدعم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصر قد تسلمت مبلغ بقيمة 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي وذلك في منتصف شهر مايو 2020.

وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

كما أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة عن تواصل مصر مع صندوق النقد الدولي بقرض جديدة بقيمة 5.2 مليار دولار.

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق  ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن  هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا. 

ويعد هذا  الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى  والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة  المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره  2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى  Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.