قروض وتمويلات وبرامج ثقافة مالية.. كيف يدعم القطاع المصرفي المصري المرأة

يمكن لكفاءة وإمكانية الوصول إلى آليات تقديم الائتمان للمؤسسات المالية الرسمية أن تفعل العجائب للتمكين المالي للمرأة ويمكن أن يساعد محو الأمية المالية النساء على التعامل مع شؤونهن المالية بشكل أفضل ، ويمكن أن يوجههن نحو التقدم والتنمية من خلال توجيه طاقاتهن وجهودهن إلى أغراض إنتاجية.

- دعم القطاع المصرفي للمرأة

اتخذ القطاع المصرفي المصري خطوات جادة في الفترة الأخيرة لدعم المرأة المصرية ويقود هذه الخطوة البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلي ، والتي قررت تخصيص جزء كبير من محافظ قروضها للنساء ، وخاصة القروض الصغيرة التي تخدم المعيلات في المناطق الريفية.

ووقع البنك المركزي اتفاقية مع المجلس القومي للمرأة ، لإطلاق برنامج "المرأة تقود المستقبل" ، بمشاركة عدد من البنوك وقيادات نسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع المصرفي.

ويهدف البرنامج إلى البحث عن كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة - في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية - لتأهيل المرأة المصرية للقيادة واكتساب الخبرات اللازمة للعمل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام البنك المركزي المتزايد بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المنح الائتمانية أو الخدمات غير المالية والتدريب وقامت مجموعات العمل المشتركة من أطراف الاتفاقية بصياغة محتوى البرنامج التدريبي وتوفير الأدوات الفعالة لتعليم الأجيال الجديدة من النساء كيفية القيادة.

وقرر البنك دعم هذا البرنامج انطلاقا من رؤيته لإبراز مواهب المرأة وتمكينها من المشاركة في بناء مستقبل البلاد حيث ان مصر مليئة بالعديد من الشخصيات النسائية الواعدة التي يمكن أن تسهم في تنمية الدولة والمجتمع.

كما أن البنك المركزي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي للمرأة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار خطته لتطويرها وإعدادها للقيادة والخطوة تستند إلى استراتيجية وقيم القطاع المصرفي المصري ، والتي تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة انطلاقاً من دورها الرائد في تحقيق الشمول المالي وتعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف.

- الثقافة المالية للمرأة

إن توفير الثقافة المالية للمرأة المصرية سيحفز قدرتها على التغيير الإيجابي للشركات والمؤسسات التي تعمل بها وكذلك مجتمعها بشكل عام كما ستوفر لهم الفرصة للنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في حياتهم المهنية والخاصة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية من عدة بنوك عاملة في السوق المحلية أن المرأة تمتلك نصيبا كبيرا من محافظ قروضها ، وخاصة القروض الصغيرة ومن الناحية الاقتصادية ، من المهم للغاية رفع المستوى المعيشي للمرأة إذا كان لها أن يتم تمكينها ومن الضروري أيضًا مساعدتهن على زيادة دخل الأسرة والقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع ، خاصة وأن البلاد بها عدد كبير من المعيلات من النساء.

وتعمل البنوك المحلية على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برنامج مشروعك الذي يشارك فيه عدد كبير من البنوك مع وزارة التنمية المحلية كما شارك عدد من البنوك في إطلاق برنامج "بنت مصر" لتمويل المعيلات ومساعدة رائدات الأعمال بشروط وأحكام مواتية للغاية لمساعدتهن على الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وتتراوح القروض بين 1.000 جنيه و 10.000 جنيه للمرأة المعيلة ويتم توجيه هذا التمويل إلى المشاريع الصغيرة ، سواء كانت زراعية ، أو صناعية ، أو تجارية ، أو حرفية ، أو خدمية ، مثل تصنيع الألبان ، وتربية الدواجن ، وتربية المواشي ، وإنتاج الخبز ، والمخللات ، والملابس الجاهزة ، وغيرها من المشاريع.

- المعاملات المصرفية للمرأة

بحسب تصريحات رسمية فإن المرأة المصرية تمثل أكثر من نصف الموارد البشرية في المجتمع المصري ومع ذلك ، فإن معاملاتهن المالية والمصرفية منخفضة للغاية ، حيث تصل إلى 10٪ فقط في السوق المصري بسبب عدة أسباب اجتماعية واقتصادية.

ومن أهم القضايا في عملية الشمول المالي التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف الشرائح والمجالات في مصر والاندماج الاقتصادي للمرأة يأتي من خلال حزمة من الخدمات المالية والمصرفية المتخصصة ، مما يعزز تطبيق الشمول المالي ويقضي على الاقتصاد غير الرسمي.