لجنة السياسة النقدية.. رمانة ميزان ضبط التضخم والحفاظ على قوة الجنيه

من أجل تسهيل تحقيق هدف استقرار الأسعار ودعم السياسة الاقتصادية للحكومة ، يجب أن تكون هناك لجنة للبنك تُعرف باسم لجنة السياسة النقدية ويشار إليها في القانون أيضا باسم لجنة السياسة النقدية والهدف الأساسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار مع مراعاة هدف النمو مع العلم أن استقرار الأسعار شرط مسبق ضروري للنمو المستدام.

تتحمل لجنة السياسة النقدية المسؤولية داخل البنك عن صياغة السياسة النقدية والائتمانية ولجنة السياسة النقدية هي أعلى لجنة لصنع السياسات في البنك ، وتجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل ربع سنوي ، ما عدا ذلك ، في حالة الطوارئ ، وتتمتع بالمهام التالية:

- مراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الاقتصاد.

- تحديد الموقف المناسب للسياسة على المدى القصير إلى المتوسط.

- مراجعة إطار السياسة النقدية للبنك المركزي بانتظام واعتماد التغييرات عند الضرورة.

- توصل قرارات السياسة النقدية / المالية بشكل فعال للجمهور وتضمن مصداقية نموذج آلية انتقال السياسة النقدية.

- توحيد مدخلات الإدارات المختلفة بشأن القضايا النقدية.

- مراجعة السلامة الفنية لتوصيات السياسة النقدية.

- مراجعة التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية وتأثيرها المحتمل على قدرة البنك المركزي على تحقيق ومراقبة استقرار الأسعار المحلية.

- ما هو هدف السياسة النقدية ؟ 

يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الاقتصادى.

- ماذا يفعل البنك المركزى المصرى حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لإستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟

يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية:

• التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor فى يونية 2005.

• تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.

• العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005،  وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزى المصرى"  فى مارس 2006.

• إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.

• تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

   ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة .

- ما هو الكوريدور الـ Corridor ؟

أعلن البنك المركزى المصرى فى 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعرعائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له. 

- ماهى مزايا العمل بنظام الـ Corridor ؟

منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام فى التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل فى سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

- من الذى يقرر أسعار العائد فى الـ Corridor ؟

تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.

- ما هي لجنة السياسة النقدية ؟

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

- متى تجتمع لجنة السياسة النقدية ؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى معلن على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية.

- كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد ؟

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

- هل تنشر لجنة السياسة النقدية قراراتها ؟

نعم.. ينشر البنك المركزى المصرى بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزى على السياسة النقدية.

وهناك العديد من الأدوات المباشرة وغير المباشرة التي يتم استخدامها لتنفيذ السياسة النقدية وتتمثل في الآتي:

- سعر إعادة الشراء

معدل الفائدة (الثابت) الذي يوفر بموجبه البنك المركزي سيولة ليلية للبنوك مقابل ضمانات الحكومة وغيرها من الأوراق المالية المعتمدة بموجب تسهيل تعديل السيولة.

- معدل إعادة الشراء العكسي

معدل الفائدة (الثابت) الذي يمتص بموجبه البنك المركزي السيولة ، على أساس ليلة واحدة ، من البنوك مقابل ضمانات الأوراق المالية الحكومية المؤهلة.

- مرفق تعديل السيولة

يتكون مرفق تعديل السيولة من مزادات إعادة الشراء الليلية وكذلك مزادات إعادة الشراء لأجل بشكل تدريجي والهدف من إعادة الشراء لأجل هو المساعدة في تطوير سوق المال بين البنوك لأجل ، والذي بدوره يمكن أن يضع معايير السوق لتسعير القروض والودائع ، وبالتالي تحسين نقل السياسة النقدية.

- التسهيلات الدائمة الهامشية

التسهيلات التي بموجبها يمكن للبنوك التجارية المجدولة اقتراض مبلغ إضافي من المال لليلة واحدة من البنك المركزي ويوفر هذا صمام أمان ضد صدمات السيولة غير المتوقعة للنظام المصرفي.

- سعر البنك

هو السعر الذي يكون البنك المركزي جاهزًا عنده لشراء أو إعادة خصم سندات الصرف أو الأوراق التجارية الأخرى.

- نسبة الاحتياطي النقدي

متوسط الرصيد اليومي الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي كحصة من هذه النسبة المئوية من صافي مطلوبات الطلب والوقت التي قد يخطرها البنك الاحتياطي من وقت لآخر.

- عمليات السوق المفتوحة

تشمل كلا من الشراء المباشر والبيع للأوراق المالية الحكومية ، لحقن وامتصاص السيولة المعمرة ، على التوالي.

- برنامج استقرار السوق

يتم امتصاص فائض السيولة ذو الطبيعة الأكثر ديمومة والناشئ عن تدفقات رأس المال الكبيرة من خلال بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل وأذون الخزانة.

هدف السياسة النقدية

يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ، وبأن يكون استقرار الأ سعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذى يتقدم على غيره من الأهداف .وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى . ان تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار وإلتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد ايضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف

- هيكل السياسة النقدية

يزعم البنك المركزى المصرى وضع وتنفيذ اطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك وهو ما يؤدى الى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية فى مصر وفى المرحلة الانتقالية ، سيعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق ادارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى ، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم ويؤكد البنك المركزى على أن أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم . ويعد التراجع المستمر الذى لوحظ لمعدلات التضخم فى مصر فى الأشهر الأخيرة أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم فى الأجل الطويل .

- تنفيذ السياسة النقدية

تتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، وتتكون تلك اللجنة من تسعة أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبى المحافظ وستة أعضاء من مجلس ادارة البنك المركزى وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات . ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام اطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للايداع والآخر للاقراض  و"Corridor System" ويمثل سعر فائدة الايداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالاطار ، ويمثل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له . ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الر ئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة

- قرارات السياسة النقدية

تجتمع لجنة السياسة النقدية فى الخميس الأول من كل شهر وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وتصدر إعلانًا رسميًا فور انتهاء الاجتماعات وفى حال كون يوم الخميس عطلة رسمية ، يكون يوم العمل التالي هو موعد انعقاد اللجنة.