البنك المركزي النيجيري يحافظ على سعر الإقراض عند 11.5٪
أبقى البنك المركزي النيجيري على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 11.5٪ للمرة السابعة على التوالي ، لكنه أشار إلى استمرار انعدام الأمن في أجزاء كبيرة من البلاد باعتباره أحد المخاطر السلبية الرئيسية على تعافي أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وقال الحاكم جودوين إميفييل إن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة قد تم دعمه بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية (MPC).
وتابع إيمفييل: "تعتقد لجنة السياسة النقدية أن موقف السياسة الحالي قد دعم تعافي النمو وينبغي السماح له بالاستمرار لفترة أطول قليلاً".
وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي في نيجيريا ، بعد الركود الناجم عن COVID-19 في عام 2020 ، كان مدفوعا بالتدخلات المالية والنقدية.
ونما أكبر اقتصاد في إفريقيا بما يزيد قليلاً عن 4٪ في الربع الثالث ، وهو رابع ارتفاع فصلي على التوالي.
ومع ذلك ، قال إميفييل إن الوضع الأمني في نيجيريا يعيق ثقة الأعمال التجارية ومعنويات المستثمرين الأجانب.
وتكافح نيجيريا تمردا إسلاميا في الشمال الشرقي وسلسلة من عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية في الشمال والشمال الغربي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس ، إن "قضية البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قد ضعفت مع تراجع التضخم مرة أخرى في الأشهر الأخيرة ، خاصة وأن الانتعاش في النشاط الاقتصادي يبدو أنه يتلاشى".
ودعا البنك الدولي إلى سياسة نقدية أكثر صرامة لجذب الاستثمار الخاص ، مشيرًا إلى أن علاوة السوق السوداء في سوق النيرة كانت تغذي التضخم ، بالإضافة إلى تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي.
