المركزي الإماراتي يصدر تعليمات جديدة لمواجهة غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات المركزي الإماراتي ضبط جميع الأموال غير المشروعة، بعد إنشائه قسمًا مخصصًا في أغسطس2020 للتعامل مع هذه القضايا، سبقه مرسوم بقانون اتحادي في عام 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

شهر واحد للامتثال

ألزم المصرف المركزي شركات الصرافة المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهرٍ واحدٍ من تاريخ إصدارها.

ووفقًا للقانون الإماراتي، يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من كان يعلم بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمدا بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

ماذا يتعين على الشركات؟

يتعيّن على شركات الصرافة المرخصة تطبيق نهجٍ قائمٍ على المخاطر، وذلك عبر إجراء تقييمٍ منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية والنظراء والتمويل غير المشروع.

يتضمن برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أيضًا "إنشاء إدارة مخصصة للامتثال، وبذل العناية الواجبة للعملاء، وفحص المعاملات بشكل مستمر، والامتثال الكامل لمتطلبات دولة الإمارات بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

تأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، التي تضع إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

بنوك في المنطقة

أكد المصرف المركزي في الإمارات في سبتمبر الماضي، إنه يجب على البنوك بذل مزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للحد من مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.

جاء القرار عقب الكشف عن تحقيق صحافي استقصائي أجراه موقع BuzzFeed والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ أفاد بأن أكثر من تريليوني دولار من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم إلى البلاد.