حاكم مصرف لبنان يستعين بمكتب مراجعة لتدقيق حساباته المالية

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إنه سيرفع إلى السلطات القضائية في البلاد تقريرًا أعده مكتب تدقيق "معروف ومن الدرجة الأولى" حول بعض العمليات التي حصلت في مصرف لبنان خلال ولايته من جهة وحول ثروته الشخصية من جهة أخرى.

لكن بيان سلامة لم يكشف عن اسم مكتب التدقيق الذي أجرى هذه المراجعة.

وأضاف البيان أن سلامة طلب من مكتب المراجعة التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متوالية"، على أن يقدمه إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء.

سلامة: لم أستعمل قرشًا من الأموال العامة

ذكر بيان سلامة أن التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحدًا مستعملًا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

وقال إن "مصدر ثروتي هو واضح وموثق.. لقد كنت مصرفيًا ناجحًا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عامًا". وأشار إلى أن راتبه الشهري كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وتابع: ثروتي كانت تقدر بنحو 23 مليون دولار عام 1993، أي منذ 28 سنة، إضافة إلى "موجودات موروثة. واردف أنه استثمر هذه الثروة "بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".

ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقًا على القضية.

حسابات الدولار واليورو واستثمارات سلامة

أضاف بيان سلامة أنه طلب أيضًا من مكتب التدقيق مراجعة حساباته الشخصية المفتوحة لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي واليورو، وقد تبين وفقًا لبيان سلامة أن هذه الحسابات مفتوحة باسمه الشخصي وأنها مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان، وأن مثل هذه الحسابات لم تتلق أي مبالغ من المصرف المركزي.

تحدث بيان سلامة عن استثمارات أيضًا، مشيرًا إلى أن مكتب التدقيق الذي كلفه أظهر أن هذه الاستثمارات تمت من قبله شخصيًا وبأموال مصدرها حساباته الشخصية.

وأضاف أن لا شيء يمنعه من استثمار ثروته الخاصة وإنمائها خصوصًا "أنها أملاك عقارية واستثمارات مالية شخصية"، مضيفًا أنه لم يخالف المادة 20 من قانون النقد والتسليف.

وختم سلامة بيانه بالقول إنه يستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فيما يروج خصومه في وسائل الإعلام تكهنات غير ثابتة حول ثروته.

غسل الأموال

يواجه سلامة تدقيقًا متزايدًا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عامًا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتجري تحقيقات بشأن سلامة في عدة دول أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير ، بخصوص اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة، فيما أعلنت السلطات القضائية في دولة اللوكسمبورغ قبل أيام أنها فتحت قضية جنائية تتعلق بسلامة، كما أن السلطات الرقابية المالية في فرنسا فتحت تحقيقًا في مصادر الثروة الشخصية لحاكم مصرف لبنان المركزي.