بالأرقام..جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق نجاحات مبهرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الذى يلقاه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما لهذا القطاع من دور مهم فى دفع وتنمية عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أوالتوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

 

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التجارة والصناعة، تقريراً حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2021، موضحة أنها شملت تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذا إصدار دليل إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة، والعمل به اعتباراً من منتصف شهر ابريل الماضى، حيث تم إصدار نحو 7350 رخصة جديدة، هذا إلى جانب إصدار دليل مؤقت لتوفيق الأوضاع، والعمل به منذ منتصف شهر يونيو الماضى، والذى بمقتضاه تم إصدار 1533 رخصة، منوهة كذلك إلى جهود حصر مشروعات القطاع غير الرسمى فى 100 منطقة، بلغت إجمالى المشروعات بها أكثر من 31600 مشروع، يتم العمل على توفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص   بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن إصدار دليل شهادات تصنيف المشروعات وشهادات المزايا الحكومية والحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تم إصدار نحو 6500 شهادة، كما تم اعداد دليل المشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يتضمن تفعيل تخصيص ما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التمويل خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 30/9/2021، فقد بلغ اجمالى المنصرف أكثر من 4.5 مليار جنيه لتمويل نحو 140 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت نحو 264 ألف فرصة عمل.

 ولفتت الوزيرة خلال استعراضها التقرير إلى مقارنة توضح نسب ومعدلات النمو والانخفاض الخاصة بحجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عدد المشروعات المستفيدة، مشيرة فى هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات الاقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بنسبة وصلت إلى 36.3%.

 

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم انجازه فى إطار البرنامج الرئاسي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهم خلال الفترة من مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى فى تحويل أكثر من 23 ألف سيارة، تمثل حوالي 63.4% من إجمالي السيارات المحولة على مستوى الجمهورية خلال نفس الفترة، وذلك بإجمالي قيمة تمويل  تقدر بحوالى 186.5 مليون جنيه، وفرت وحافظت على أكثر من 23 ألف فرصة عمل. 

وتناولت الوزيرة الخدمات المقدمة من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنه خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى 14/4/2021، أصدرت تلك الوحدات 3219 ترخيصاً نهائياً، و3696 ترخيصاً مؤقتاً، و3301 رقم قومى للمنشآت، و198سجلاً تجارياً، و1688 بطاقة ضريبية، فيما قدمت وحدات الشباك الواحد خلال الفترة من 15/4/2021، وحتى 30/9/2021 ، خدمات متنوعة منها إصدار 668 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و2894 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و3652 رخصة للمشروعات الجديدة، إلى جانب إصدار 1652 بطاقة ضريبية.

 

وحول دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الجهاز مسئول عن محور التنمية الاقتصادية بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية، موضحة أن تدخلات الجهاز خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، شملت الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لعدد 1413 قرية في المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، كما تم الانتهاء من إعداد عدد 150 دراسة جدوى (استرشادية) تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة. 

ونوهت الوزيرة إلى الخدمات المالية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021، موضحة أنه تم ضخ مبلغ 650 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، حيث تم تمويل عدد 2700 مشروع صغير، وفرت عدد 2700 فرصة عمل، وكذا تمويل عدد 22 ألف   مشروع متناهي الصغر، وفرت عدد 41 ألف فرصة عمل، فيما شملت الخدمات غير المالية خلال نفس الفترة تنفيذ 700 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز، وتشجيع فكر العمل الحر، إلى جانب تنفيذ عدد 107 دورات تدريبية لعدد 1946متدربا ومتدربة في كيفية اعداد فكرة والبدء في مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة، وغير ذلك من الخدمات غير المالية المتنوعة.

 كما استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نتائج معرض "تراثنا" لهذا العام، الذى أقيم على مساحة 20 ألف م2، بمشاركة 1575عارضاَ من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 1115 سيدة، وتواجد به ممثلون عن 51 جمعية أهلية من منتجي الحرف اليدوية، و14 جمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة، و5 جامعات مصرية، لافتة إلى أن منتجات المعرض شملت المشغولات اليدوية، والسجاد اليدوى، والملابس التراثية، والمنتجات الخشبية، والصدف، والنحاس، والمفروشات، وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التى تتميز بها عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، مضيفة: بلغ إجمالى عدد زائري المعرض خلال هذا العام ما يقرب من 75 ألف زائر، وأن المعرض حقق حجم مبيعات وصل إلى حوالى 80 مليون جنيه مبدئياً.

وتطرقت وزيرة التجارة والصناعة خلال الاجتماع إلى ملخص عن السياسة الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تم تعديلها لتتفق مع قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، بما يسهم فى تيسير الإجراءات الخاصة بأسلوب دراسة ومنح ومتابعة الائتمان وأنواع الأنشطة الاقتصادية المسموح بتمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات الائتمانية الممنوحة وفتراتها الزمنية وشروطها الرئيسية، مؤكدة أنها تتوافق مع الضوابط المصرفية المعمول بها لدى البنك المركزي.

كما استعرضت الوزيرة أبرز مؤشرات التغيرات في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.