القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.. تدعم التحول الرقمي والشمول المالي | فيديو

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي تعد من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، واتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

والقواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد .  

والقواعد الجديدة ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم  خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات“.

كما تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة"Open APIs" لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث ستتيح الشبكة الجديدة التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من  إدارة كافة حساباتهم المصرفية و إتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد.