البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.9% بالعام المالي 21-22
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يرتفع النمو إلى 4.9 في المائة في السنة المالية 2021-2022، مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتباطأ نمو الاقتصاد المصري من 3.6 في المائة إلى 3.3 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وذلك حسب تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الأخير الذي نشره اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاء هذا التباطؤ على خلفية تباطؤ نشاط التصنيع وضعف السياحة في مقابل نمو الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والزراعة والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم إلى 4.5 في المائة في نفس السنة المالية، وهو دون الهدف الذي حدده البنك المركزي، وبدأ في الزيادة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، ليسجل متوسط 5.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
مخاطر النمو
إلا أنه توجد مخاطر على النمو من بينها بطء التقدم في عمليات التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، وضعف التوقعات بنمو قطاع السياحة في ضوء التأخير المحتمل في انتعاش السياحة العالمي.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2٪ في عام 2021.
ووفقاً للتقرير، بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم دول المنطقة، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش الزراعة والاتصالات فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم المحرز في حملات التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال. وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن المنافسة المتزايدة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، ودعم الرقمنة، وتعزيز الشمول هي خطوات رئيسية لجذب المستثمرين.
نمو الإنتاج
وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 4.4 في المائة، مما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب.
اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالتفصيل
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 1.5 في المائة في عام 2021 بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجياً بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2 في المائة في عام 2022 مدفوعاً بنشاط تجاري أقوى عبر الحدود واستمرار التعافي في قطاع السياحة.
وكانت قطاعات التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال وكذلك التصنيع والتعدين من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021، في حين استمر ضعف أداء قطاع السياحة في التأثير سلباً على النمو. وتراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.
أما لبنان، فلا يزال يعاني من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادي الكبير بنسبة 25 في المائة في عام 2020. وأدى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 10 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، فإن المفاوضات المستأنفة حديثاً مع صندوق النقد الدولي قد بعثت الآمال في برنامج الإصلاح القادم في عام 2022، ولكن من المتوقع حدوث تأخير في الاتفاق والصرف. وفي ضوء حالة عدم اليقين هذه، من المتوقع أن يظل أي انتعاش متواضعاً على المدى القصير بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3 في المائة في عام 2022.
اقتصاد المغرب
أما اقتصاد المغرب، فمن المتوقع أن يتعافى بنسبة 5 في المائة في عام 2021، قبل أن يتراجع إلى بنسبة 3.2 في المائة في عام 2022. ويعكس هذا النجاح النسبي لحملة التطعيم في المغرب وبالتالي إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبياً، على الرغم من استئناف السياحة بشكل حذر على مستوى العالم.
وسيستفيد الاقتصاد المغربي من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فضلاً عن تعزيز الصادرات من قطاعي الفوسفات والسيارات.
وفي تونس، واصل النمو الاقتصادي الانكماش في الربع الأول من عام 2021 حيث هبط إلى نسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع بنسبة 2.5 في المائة فقط في عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المائة في عام 2022. وهذا يعكس الانتعاش في قطاع التصنيع القائم على التصدير. ومع ذلك، استمر قطاعا السياحة والنقل في التأثر بقيود كوفيد-19 وتقلص قطاع الزراعة بعد عام قياسي في 2020.
وانخفض التضخم في تونس لكنه ظل مرتفعا نسبيا عند 5.5 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مدفوعا بنمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدعم.
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على وتيرة تنفيذ الإصلاحات. وقد أعيقت هذه الإصلاحات بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي ومحدودية الطموح لإصلاح الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة.
