البنك المركزي النيوزيلندي يلمح إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية

في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي ، قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) إن النظام المالي في البلاد لا يزال مرنًا في مواجهة COVID-19 مشيرا إلى أن استمرار الضغوط التضخمية وأي زيادة في توقعات التضخم ، إلى جانب ضعف النمو ، يمكن أن تؤدي إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية.

وقال أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "مع تصاعد مخاطر التضخم العالمي ، تواجه أسعار الأصول المتمددة بالفعل رياح معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك النيوزيلندي (CPI) ، بينما سجل معدل البطالة أدنى مستوى قياسي له يوم الأربعاء ، مما حفز حديث السوق عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في 24 نوفمبر.

ورفعت نيوزيلندا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات الشهر الماضي وأشارت إلى المزيد من التشديد في المستقبل.

وقال أور إن بيانات سوق العمل وغيرها من البيانات "شديدة التقلب" ، لكن الاتجاه الأساسي كان واضحًا.

لقد كان للصدمة الاقتصادية لـ COVID-19 تأثير كبير على جانب العرض في الاقتصاد وكذلك على الطلب. وقال أور في مؤتمر صحفي "إننا نشهد طلبًا قويًا على جميع الموارد في وقت تواجه فيه القدرة على تلبية هذا الطلب تحديًا".

وسيبدأ البنك في التشاور هذا الشهر بشأن تنفيذ قيود خدمة الديون لمعالجة مخاطر الإسكان ، لكنه قال إن المقرضين سيحتاجون إلى حوالي 6 أشهر لتقديم هذه القيود بمجرد تصميمها.

كما سيزيد الحد الأدنى لمتطلبات نسبة التمويل الأساسي (CFR) للبنوك إلى المستوى السابق البالغ 75٪ اعتبارًا من يناير. تم تخفيض CFR إلى 50٪ في أبريل لمنح البنوك مزيدًا من المرونة لإدارة التمويل أثناء الوباء.