كيف يحقق الشمول المالي الاستدامة المالية لمواجهة التحديات؟

مفهوم الشمول المالي .. تسعى العديد من دول العالم وعلى رأسها مصر إلى التحول لنظام المدفوعات الرقمية، والعمل على زيادة النمو وتعزيز الناتج الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد.

مفهوم الشمول المالي

ويعني "الشمول المالي" إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومنها: "حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان"، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، وذلك عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرهم، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق المستهلك، وبما يضمن تجميع الفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخل المنخفض، للتعامل مع الجهاز المصرفي.

كما تعمل خدمات المصرفية على إتاحة الفرص المناسبة لجميع الفئات لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل بنكي سليم، وخضوعها للرقابة تجنبا لأي عمليات غسيل أموال أو نصب، أو فرض رسوم مجحفة ومبالغ فيها على المواطنين.

ويضع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية "تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية" في مقدمة اهتماماته، وذلك نظرًا للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مفهوم الشمول المالي ويلعب الشمول المالي دورًا رئيسيًا في كل من: - مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية. - يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية. - تحقيق الشمول المالي يدعم جهود الدول العربية لتطوير البنية التحتية. - يشجع الاستثمار. - يعمل على تحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب. - تعزيز الشمول المالي ينعكس إيجابيًا في تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.

وتأكيدًا لحرص المجلس على الاهتمام الكبير بقضايا الشمول المالي في الدول العربية، وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية ـ تحت مظلة المجلس ـ المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.   مفهوم الشمول المالي وأشاد المجلس بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، ويؤكد مجدداً ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

وبادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، والذي يتم الإحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة"، حيث يؤكد المجلس في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.