فوائد البنوك حلال ام حرام ؟| حكم الفوائد على الودائع الإفتاء تجيب
فوائد البنوك حلال ام حرام ؟| حكم الفوائد على الودائع… البنوك المحلية والأجنبية في مصر تتنافس دائما على تقديم خدمات متميزة للعملاء والمواطنين في شكل قنوات وبرامج للتمويلات بقروض شخصية للأفراد وللشركات وذلك لدعمهم دائما في سد عجز مواردهم .
وتقدم البنوك انواع متعددة ومختلفة من القروض والتمويلات من بينها القروض الشخصية وتمويلات شراء السيارات وتمويل المشروعات بالإضافة الى التمويلات العقارية وهناك بعض البنوك المحلية التى تقدم القروض الخاصة بالتعليم ومنها من يقدم تمويلات للزواج , كما أن هناك تمويلات .
فوائد البنوك حلال ام حرام ؟| حكم الفوائد على الودائع
كما أن البنوك المحلية والأجنبية في مصر تقدم القروض بأكثر من برنامج وشكل للتمويل ولتلبية احتياجات جميع الفئات المجتمعية تقدم التمويلات للموظفين بالقطاعر الحكومى والإداري بالإضافة الى انها تقدم لموظفي القطاع الخاص وتقدم ايضا لأصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية وذلك يمنح العملاء راحة نسبية لانه لا شك يجد مطلبه في اكثر من بنك .
وتقدم البنوك المحلية والأجنبية في مصر خدمات الشراء شهادات ادخارية واستثمارية لإدخار الأموال بشكل امن بجانب فوائد الحسابات التوفير وغيرها .
وتشهد محركات البحث على مواقع الانترنت المختلفة اعداد كبيرة من عمليات البحث على مدى حرمانية الاعتماد على التمويلات بالقروض من البنوك ما اذا كانت حلال ام حرام , ويطرح عدد كبير من مستخدمي الانترنت ومواقع ومحركات البحث سؤالا متكررا وهو “هل أرباح البنوك وفوائدها حلال أم حرام؟”.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد علقت في وقت سابق على السؤال الذى طرحه العديد من المواطنين على مواقع الانترنت وهو هل هي حلال أم حرام؟.
ونشرت دار الإفتاء فتوى من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن عدم حرمانية فوائد البنوك .
وكتبت دار اللإفتاء أن فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
وهناك ثلاث اشكال للفوائد مابين الحلال او الحرام حيث أنه هناك نوع الأول وهو ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال، من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار،بل أنه يرد بأكثر منه وهذا النوع حرام.
ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة.
النوع الثالث:وهو عقود التمويل الاستثمارية والشهادات بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث مادامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها
نرشح لك أيضا:
